أمر الوزير الأول محمد ولد بلال القطاعات المتدخلة في مجال توفير العلاجات المجانية للمواطنين بمضاعفة الجهود من أجل إرساء نظام دائم لمجانية العلاجات يكون الأساس لمنظومة تأمين صحي شامل على المستوى الوطني تعزيزا لنظام التكفل بالعلاجات وتقريبا للخدمة من المواطن.
وترأس الوزير الأول أمس الثلاثاء بمباني الوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إرساء منظومة التأمين الصحي الشامل، تم خلاله متابعة عرض توصيات اللجنة الفنية متعددة القطاعات ونقاشها، وكذا خطتها الساعية إلى إرساء المنظومة الوطنية للتأمين الصحي الشامل.
كما استعرضت اللجنة الوزارية منظومة التكفل بالعلاجات التي تقوم بها كافة القطاعات الحكومية كل على حدة، سواء ضمن النظام المبني على المساهمة ضمن صندوق التأمين الصحي، أو التأمين الصحي التضامني، أو التي تقوم بها القطاعات الحكومية لصالح بعض الفئات الهشة وأخرى متعففة.
ودعت اللجنة الفنية ضمن خطتها لاعتماد نظام معلوماتي للتسيير ضمن الهيئات الاستشفائية بغية متابعة الموارد المالية المخصصة للتكفل بالعلاجات.
