صادق البرلمان خلال جلسة الاثنين على مشروع القانون رقم 015- 23 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع مراعاة التعديلات المصادق عليها.
وقال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب إن النص الجديد جاء لتكملة النواقص الملاحظة في مدونة التجارة وقانون حماية المستهلك، منبها إلى أنه حمل بعض الإضافات الشاملة والمفصلة للأهداف المتوخاة من تطبيقه.
وقال إن الهدف من مشروع القانون "يتمثل في ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك".
وشدد الوزير على أن تحديد أسعار السلع والخدمات "خاضع لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، باستثناء أسعار المواد الأساسية التي تُحدّد في الظروف الاستثنائية بمقرر من وزير التجارة، وبناء على رأي من مجلس المنافسة، ولمدة أقصاها ستة أشهر".
وأضاف أن مشروع القانون الحالي يُحدّد صور وحالات الممارسات المخلة بالمنافسة ويمنعها، وكذا الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية.
ونبه إلى أن الإطار القانوني الجديد يستحدث هيئة عامة مستقلة تمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى مجلس المنافسة، تعنى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمهام والصلاحيات المتعلقة بضبط الأسعار، وتأطير المنافسة، وتقديم الرأي والمشورة حول عمليات التركيز الاقتصادي.
