قال الوزير الأول محمد ولد بلال، إن الحكومة ستنفذ سياسة اقتصادية تهدف إلى "تحفيز الانتعاش الاقتصادي، وضمان استقرار أكبرَ على مستوى الاقتصاد الكلي".
وأشار ولد بلال في خلال عرض برنامج حكومته أمام البرلمان الخميس، إلى أن السياسية الجديدة ستتم من خلال "تحسين الإنفاق في مجالات الحماية الاجتماعية والبنية التحتية، وتنفيذ إصلاحات قصيرة الأجل، مرفقة ببرنامج للإصلاحات الهيكلية المتسلسلة والمتدرجة".
وقال إن خطة الحكومة في مجال المالية العامة ستركز على "مواصلة عصرنة الإدارة الضريبية وتعزيز تسيير المالية العمومية".
وأضاف: "يشمل ذلك تحسين تسيير الميزانية وزيادة الإيرادات المحلية، وزيادة كفاءة الإنفاق العمومي".
وقال إن الحكومة ستتابع "إصلاحات تهدف إلى منح مزيد من المسؤولية للمسيرين، وتبسيط إجراءات الميزانية، وإدراج مؤشرات لمراقبة تنفيذ قوانين المالية".
وأكد أن الحكومة "ستلتزم بالحفاظ على سياسة حذرة في ما يتعلق بالمديونية، بما يضمن الاستدامة على المدى الطويل وتعزيز الشفافية في إدارة المديونية".
وتابع: "ستبقى السياسة النقدية حذرة من أجل السيطرة على الضغوطات التضخمية، كما سيتم توطيد وتعزيز استقرار القطاع المالي وتدعيمه".
ولفت إلى أن السلطات ستقوم بتفعيل "الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، كما سيتم تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تمهين هيئات الرقابة".
وأوضح أن الحكومة ستواصل العمل على "تذليل العقبات التي تعترض سبيل نهوض اقتصاد منفتح ومتنوع وخلاق لفرص العمل وللقيمة المضافة، من خلال إرساء بيئة ملائمة لتعزيز الحكامة والشفافية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتحرير المبادرات، واستغلال المقدرات الاقتصادية الوطنية".
