وقع الرئيس محمد ولد الغزواني الثلاثاء مرسوما عين بموجبه الحكومة الجديدة، وذلك "بناء على اقتراح من الوزير الأول محمد ولد بلال"، حيث طال التجديد ثلث الحكومة، فيما تم تجديد تكليف ثلثي أعضاء الحكومة، مع تبادل على الحقائب بين عدد منهم.
واختار ولد الغزواني ضمن الوزراء الجدد أربعة من أعضاء البرلمان المنتخب مايو الماضي، وهو ما سيفتح الباب أمام أخلافهم لنيل عضوية البرلمان.
والنواب الذي عينوا أعضاء في الحكومة الجديدة هم الناها حمدي مكناس رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، ودخلت البرلمان على رأس اللائحة الوطنية لحزبها، وعينت وزيرة للصحة، والنائب عن مقاطعة بوكي بولاية البراكنة مختار حسينو لام، وعين وزيرا للصيد والاقتصاد البحري.
كما عين نائب مقاطعة عدل بكرو بولاية الحوض الشرقي حمديت الشين وزيرا للتنمية الحيوانية، والنائب عن مقاطعة مقامه بولاية كوركل انيانغ مامادو وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وثلاثتهم من حزب الإنصاف الحاكم.
هيكلة محدودة
وعرفت الحكومة الجديدة هيكلة محدودة في بعض القطاعات الحكومية، بإزالة جزء من اسمه، أو تحويله لقطاع حكومي آخر.
وطال هذا التغيير "وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية"، حيث تم إلغاء الشق الأخير من اسمها، وغيرت إلى "وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة"، فيما ألحق به الشق الأخير، والذي كان في حقيبة واحدة مع البيئة.
ونالت "وزارة البيئة والتنمية المستدامة" حظها من هذه الهيكلة، حيث تم تغيير اسمها إلى "وزارة البيئة"، ونقلت "التنمية المستدامة" إلى وزارة الاقتصاد.
وكان لديوان الرئيس أيضا نصيبه من التغيير، حيث أضيفت صفة "وزير" إلى المسؤول عنه، ليصبح "وزيرا مكلفا بديوان الرئيس"، وعين عليه الوزير السابق المختار ولد اجاي.
فيما أظهرت الوثيقة التي قرأها الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد أحمد الأغظف تغييرا آخرا كان مقررا قبل أن يتم التراجع، وذلك في اسم "وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة"، حيث تمت طباعة اسم جديد لها، وهو "وزارة التحول الرقمي والابتكار وخدمات المواطنين"، قبل أن يتم الشطب بقلم على التغيير ويعاد اسمها القديم.
تنقل بين الحقائب
كما عرفت الحكومة الجديدة نقل بعض أعضائها من الحقائب التي كانوا يشغلونها في الحكومة المستقيلة إلى حقائب جديدة، كوزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح الذي حول وزيرا للاقتصاد والتنمية المستدامة.
كما نقل وزير الصحة المختار ولد داهي وزيرا للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، فيما نقلت الوزيرة المستشارة بالرئاسة الناها حمدي مكناس وزيرا للصحة خلفا لولد داهي.
وحول وزير التجهيز والنقل الناني ولد اشروقه وزيرا للبترول والطاقة والمعادن، وعين على وزارة التجهيز والنقل المندوب العام لتآزر محمد عالي ولد سيدي محمد، فيما نقل الوزير الأمين العام للحكومة مختار حسينو لام وزيرا للصيد والاقتصاد البحري.
وطال التنقل بين الحقائب وزير التشغيل والتكوين المهني انيانغ مامادو، والذي حول وزيرا للتعليم والبحث العلمي.
قائمة الوزراء الذين أعيد تكليفهم ضمن الحكومة الجديدة:
1. وزير العدل: محمد محمود الشيخ عبد الله بيه
2. وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج: محمد سالم ولد مرزوك
3. وزير الدفاع: حننا سيدي حننا
4. وزير الداخلية واللا مركزية: محمد أحمد ولد محمد الأمين
5. وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب
6. وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة: عبد السلام ولد محمد صالح
7. وزير المالية: إسلم ولد محمد امبادي
8. وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي: المختار ولد داهي
9. وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق باسم الحكومة: الناني ولد اشروقه
10. وزير الصيد والاقتصاد البحري: مختار حسينو لام
11. وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة: لمرابط ولد بناهي
12. وزيرة التشغيل والتكوين المهني: زينب بنت أحمدناه
13. وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: سيد أحمد ولد محمد
14. وزير التعليم العالي والبحث العملي: انيانغ مامودو
15. وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة: صفيه بنت انتهاه
16. وزيرة البيئة: لاليا علي كمار
قائمة الوزراء الجدد في الحكومة:
1. وزيرة الصحة: الناها بنت حمدي ولد مكناس
2. وزير الوظيفة العمومية والعمل: سيدي يحيى شيخنا لمرابط
3. وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة: محمد عبد الله ولد لولي
4. وزير الزراعة: امم ولد ابيبات حماه الله
5. وزير التنمية الحيوانية: أحمديت ولد الشين
6. وزير التجهيز والنقل: محمد عالي ولد سيدي محمد
7. وزير المياه والصرف الصحي: إسماعيل ولد عبد الفتاح
8. وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، أحمد سيد أحمد اج
9. الوزيرة الأمينة العامة للحكومة: عيستا با يحيى
10. الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالموريتانيين في الخارج: محمد يحيى ولد السعيد
أسماء الوزراء الذين خرجوا من التشكلة الحكومية:
1. وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية: عثمان مامادو كان
2. وزير الزراعة: يحي ولد أحمد الوقف
3. وزير الصيد والاقتصاد البحري: محمد ولد عابدين ولد امعييف
4. وزير التنمية الحيوانية: محمد عبد الله عثمان (عين وزيرا مستشارا بالرئاسة)
5. وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي: إبراهيم فال محمد الأمين
6. وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة: المختار فال يدالي
7. وزير التعليم العالي والبحث العلمي: محمد الأمين آبي الشيخ الحضرامي
8. وزير المياه والصرف: سيدي محمد الطالب أعمر
9. وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات
