صنف تقرير صادر عن مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية نُشر مؤخرا، موريتانيامن بين 27 دولة حققت “تقدمًا كبيرًا” في مجال الشفافية الضريبية في العام 2022.
وشمل التقدم الذي ذكره التقرير حول الشفافية الضريبية، إمكانية الوصول إلى البيانات المالية للجمهور، منخلال وضعها على الإنترنت، وإخضاعها لمراقبة البرلمان.
ويشير التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (المبادرة الوطنية لشفافيةالصناعات الاستخراجية) رغماحترامها للمعايير الدولية للاستقلال، إلا أنها تفتقر إلى الصرامة في احترام المواعيدالنهائية لنشر التقارير.
ورحب التقرير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحديد معايير وإجراءات منح العقود والتراخيص للتنقيب عن المواردالمعدنية والمحروقات واستغلالها.
ونبه التقرير إلى أن الصندوق الوطني للمحروقات لايتوفر على إطار قانوني محدد، ولذا يجب عليه تقديم مزيد منالتفاصيل حول مصادرالتمويل وطرق الصرف.
وقدم التقرير عدة توصيات لزيادة الشفافية الضريبية في موريتانيا منها الإعلان عن مشروع الموازنة العامةللدولة في غضون فترة زمنية معقولة.
ودعا موريتانيا لنشر معلومات عن التزامات الدين العام ، بما في ذلك ديون الشركات العمومية لضمان الامتثالللمعايير الدولية لاستقلال مؤسسات التدقيق ونشر قوانين مراجعة الميزانية في الوقت المناسب.
وطالب التقرير بتفعيل القوانين المنظمة للتصاريح والتراخيص للتنقيب عن الموارد المعدنية والمحروقاتواستغلالها، ومراجعة الإطار القانوني المؤسس لإدارة الصندوق الوطني للمحروقات (مصادر التمويل والصرف) بهدف تحسينه.
وخلص تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الشفافية الضريبية لعام 2022 ، إلى أنه من بين 141 دولة خضعتللدراسة، أوفت حكومات 72 منها بالحد الأدنى من المتطلبات من حيث الشفافية الضريبية.
ووفقًا للتقرير المذكور فإن 69 دولة لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات الشفافية الضريبية، ويستند التقرير إلىتقييم شفافية عمليات منح العقود العامة وتراخيص الموارد الطبيعية بالإضافة إلى اكتمال وموثوقية وثائقالميزانية.
