وقعت وزارة البترول والمعادن والطاقة والشركة المصرية "طاقة عربية" اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم تعهد الطرفان بموجبها بإجراء مفاوضات ودراسات بهدف إبرام اتفاقيات تجارية في مجالات التعاون، وإجراء دراسات جدوى لمشاريع الغاز وتقييم الحقول وتطوير خط أنابيب افتراضي لنقل الغاز الطبيعي المسال وتبادل البيانات والمعلومات وإيجاد فرص في مجال الطاقة في موريتانيا.
ووقع المذكرة عن موريتانيا وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، وعن شركة طاقة المصرية المدير التنفيذي لإحدى شركات المجموعة المهندس كريم شعبان.
ووصفت وزارة البترول في بيان صادر عنها الشركة المصرية بـ"الرائدة في مجال المحروقات والطاقة النظيفة والمياه"، مردفة أنها ستشارك معها البيانات والمعلومات لتقييم الفرص وتحديدها حسب الأولويات، بينما ستعمل "طاقة" على إجراء الدراسات وتقييم تطوير حقول الغاز، وسيتعاون الطرفان على إجراء دراسة الجدوى الفنية والتجارية لخط أنابيب الغاز الطبيعي المسال الافتراضي.
وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح رأى في كلمة بالمناسبة أن هذا التعاون سيساهم إلى حد بعيد في تطوير الثروة الغازية لموريتانيا والاستفادة من خبرة هذه الشركة الرائدة.
وأكد ولد محمد صالح أن الحكومة حريصة على الرفع من مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وأنها تبذل كافة الجهود لتوفير الظروف الملائمة والحوافز الجذابة لتطويره.
المهندس كريم شعبان أعرب عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة وأكد على تطلعاته للشراكة مع الوزارة في تطوير البنية التحتية للطاقة في موريتانيا ولعب دور كبير في تطوير المحتوى المحلي بالإضافة الي خلق فرص عمل ونقل الخبرة إلى القوى العاملة المحلية.
فيما أعرب نائب رئيس شركة "طاقة عربية" لأفريقيا المهندس عدلي كفافي عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مؤكدا أنها "ستفتح آفاقا جديدة لشركة "طاقة عربية"، خاصة في بلد تشير كل المعطيات إلى تبوئه مكانة رائدة في أسواق الطاقة في المستقبل، نظرا للإمكانات الهائلة التي يزخر بهاا".
ويوجد في موريتانيا حاليا وفد رفيع المستوى من الشركة للقيام بزيارات ميدانية للوزارة وشركات صوملك، بي بي BP، واسنيــم، وتازيازت، والشركة الموريتانية للمحروقات.
