قال الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، إن موريتانيا « مصممة » على أن تكون من بين الدول الرائدة في تبني معايير الشفافية في مجال الموارد الطبيعية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ولد بلال مسعود، في المؤتمر العالمي لمبادرة الشفافية في ميدان الصناعات الاستخراجية الذي نظم، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السنغالية دكار.
وأضاف الوزير أن موريتانيا أحرزت تقدما كبيرا في تعزيز وتنفيذ الشفافية في إدارة الصناعات الاستخراجية على الرغم من القيود المرتبطة القدرات الوطنية وأحيانا بالتشريعات أو اللوائح التي أصبحت غير مناسبة.
وأشار الوزير إلى أن حكومة بلاده انشأت قاعدة بيانان مفعلة ومستودع بيانات مفتوح بشأن الإيرادات الناتجة عن الصناعات الاستخراجية يمكن لجميع أصحاب المصلحة الوصول إلى هذه المعلومات.
وشدد الوزير على أنهم سيواصلون العمل لضمان استغلال الموارد الطبيعية في جميع الأوقات « بما يحترم البيئة والتنمية المستدامة المسؤولة لمواردنا الطبيعية »، على حد تعبيره.
وقال ولد بلال مسعود: « يحتل قطاع التعدين والنفط والغاز مكانة مهمة في اقتصاد موريتانيا، ومن المقرر تعزيز هذا المكان على المدى القصير والمتوسط مع المشاريع الجارية أو المخطط لها في السنوات القادمة، وهذا هو سبب التزامنا الشديد بتنفيذ معايير مبادرة الشفافية في ميدان الصناعات الاستخراجية روحا ونصا، على حد سواء ».
