قررت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، تنظيم حملة إعلامية للتعريف بخطورة تأجير السيارات للأطفال القصر، لما تتسبب فيه من «خسائر بشرية ومادية».
وأوردت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، في بيان أنها اجتمعت باتحادية السياحة، لتدارس وضعية وكالات تأجير السيارات والوقوف على سير العمل فيها والظروف التي تمارس فيها الخدمة.
وأضاف البيان أنه من الملاحظ أن «بعض القصر صاروا يمارسون هذا النشاط متسببين في تزايد حوادث السير وما يرافقها من خسائر مادية وربما بشرية» حسب البيان.
وأوضح رئيس قسم تأجير السيارات في الاتحادية، أن هنالك «نقصا ملحوظا في التنظيم ينبغي الإسراع في تلافيه» مقترحا إطلاق حملة للتعريف بالنصوص المعمول بها في هذا المجال، والتأسيس بضرورة تطبيقها، «و إن كانت النصوص ما تزال ناقصة» وفق تعبيره.
وأوصى البيان بضرورة إطلاق برامج توعوية في وسائل الإعلام، وكذلك بـ«استكمال المدونة القانونية للقطاع ومراجعتها وتحيينها عند الاقتضاء، مع اتخاذ كل التدابير لضمان تطبيقها واحترامها».
