المحامي بونا بن الحسن يعلن ترشحه لرئاسة نقابة المحامين الموريتانيين

أعلن المحامي بونا بن الحسن، اليوم الاثنين، ترشحه في انتخابات نقابة المحامين الموريتانيين المقرر تنظيمها العام الجاري. 

 

وقال بن الحسن، في بيان صادر عنه، إن ترشحه جاء بعد أن تأمل واقع المهنة والبلد والمحيط الوسع، مضيفا "ارتأيت أن الوقت حان لإعادة ترتيب جدول الأولويات، على أن يكون الانحياز لمهنة أحببتها وألفتها، ورفضت، رغم الإغراء الانشغال بغيرها ولو لفترة مؤقتة. 

 

وأضاف المحامي بونا بن الحسن أنه لمس بعض الاختلالات في مسار النقابة تحتاج لإصلاحات، ولاحظ ثغرات "لابد من إرادة وقرارا ت تصدر عن تشاور وحزم لسدها". 

 

وفي ما يلي نص البيان: 

"مضت أعوام على اقتراح ترددت أصداؤه عائدة أزيد من مرة، وهو وإن ورد بصيغ مختلفة،

تختصره كلمة ماذا تنتظر؟ عليك أن تقوم بالواجب، وكان الجواب شبه موحد، وخالصته أن

جدول أعمالي ال يسمح بإضافة أعباء لها ثقل ومسؤوليات لها حجم؛ وفي االستحقاقات

الماضية، تقدم إلي االستاذ محمد ولد احمد مسكة وهو فقيه ومثقف جاد، باقتراح الترشح.

وفكرت في إعادة ترتيب جدول االعمال، ولم أجد متسعا يسمح بإضافة عبئ، وقد تلقيت عدة 

اقتراحات اخرى في استحقاقات مضت من طرف ثقات ولكن ترتيب االولويات لم يسمح بذاك.

وحين اقترب موعد االستحقاقات الحالية سنة ٢٠٢٣ أعدت التفكير وشاورت النقباء: 

أحمد يوسف الشيخ سيديا، وأجاب أنه يرشحني هو شخصيا، وشاورت النقيب محمد ماء

العينين الخليفة ونصح بنفس التصور لم يكن لديه تحفظ أو قيد، وشاورت النقيب الشيخ حندي

وأبدى ارتياحا وتأييدا، واتصلت بالنقيب يعقوب جلو وكان رأيه أنى تأخرت كثيرا عن الترشح

وأبدى تأييدا مفيدا. والقائمة أطول... 

تأملت واقع المهنة والبلد والمحيط االوسع، وارتأيت أن الوقت حان إلعادة ترتيب جدول

االولويات، على ان يكون االنحياز لمهنة أحببتها وألفتها، ورفضت، رغم االغراء، االنشغال

بغيرها ولو لفترة مؤقتة.

درست مسيرة الهيئة الحديثة العهد نسبيا ولم الحظ تقصيرا، ولكنه العمل البشري يحتاج

باستمرار إلى إعادة النظر والمراجعة بالتثبيت والحذف، ولمست بعض الخالل تحتاج

اصالحات، والحظت ثغرات ال بد من إرادة وقرارا ت تصدر عن تشاور وحزم لسدها،

وعلى سبيل التنبيه، تعتبر الهيئة صرحا يضم نخبة وذلك يجعل دورها متميزا في العمران،

فهي الركيزة االساسية إلقامة عدالة وعدل في النظم المعاصرة، والعدل أساس بناء

الحضارات. 

 

 ضمن شواغلي:

 خلق عالقة احترام ال افراط فيها وال تفريط، سندها استقاللية القرار والتعامل، دون

عقد، مع االيجابي من القرارات الداخلة في انشغاالتنا التقليدية، والتنبيه على االخطاء

واتخاذ القرارات الحاسمة عند اللزوم.

 المشاركة الفعالة في تطوير قطاع العدالة وفق آليات ركيزتها الشريعة االسالمية

واالنفتاح على ما أبدعه الفكر االنساني في المجال.

 الحضارة االسالمية خزان تصب فيه كل المعارف البشرية ليستوعبها ويكيفها لتصبح

جزء من نسيج هذه الحضارة المنقطعة المثيل.

 خلق مناخ من التفاهم والتعاون بين الزمالء قصد تأدية الواجب المهني وفق االصول

السامية للمهنة.

 خلق مناخ من التفاهم بين القضاة والمحامين أساسه جوهر الصناعة القضائية الهادفة

إلى تحصيل منتوج جيد اسمه الحكم العادل ولكليهما دور ال غنى عنه وال تداخل بين

الواجبات.

 تقديم اقتراحات لجهات االختصاص قصد االسهام، من واقع التجربة، في خلق جهاز

يتصرف بمرونة وكفاءة وسرعة ال تأثير لها على عملية االتقان التي تتطلبها القضايا

المعروضة على العدالة.

 خلق عالقات مع كافة الهيئات الدولية العاملة في المجال قصد االستفادة من خبراتها

وترسيخ المشترك من القيم اإلنسانية.

 تنظيم مهنة المحاماة طبقا لقوانينها وواقع البلد.

 العمل على رقمنة النصوص واالحكام القضائية وذلك أمر ملح، وقد حصلت على

تمويله من طرف مكاتب دولية كبيرة أمثلها وتربطني وإياها فضاءات مشتركة،

وعرضته على وزارة العدل إبان االيام التشاورية، وزارت البلد بعثة بالخصوص.

 العمل على احترام النصوص الناظمة للمهنة من طرف القضاة.

 االسهام في تحسين مناخ الحريات والمحافظة على كل مكسب يتعلق بحقوق االنسان.

كل ذلك يتطلب جودة في التخطيط وكفاءة في التنفيذ وذلك يتطلب انشاء مركز تابع

للهيئة يقدم فيه الزمالء والعارفون بصفة عامة، ما لديهم من خبرات وتصورات اسهاما

في بناء صرح يعتبر الركيزة المركزية للنمط الذي يفرض االلتحاق بالحضارة، أن

يكون متسارعا، 

لهذه األسباب 

زمالئي االعزاء، أعلن ترشحي لموقع نقيب الهيئة الوطنية للمحامين. 

مخلصكــم

بونا الحسن