وقع الأمين العام لوزارة الزراعة السيد أحمد سالم ولد العربي، مع نظيره في وزارة التنمية الحيوانية السيد أمادي ولد الطالب مساء اليوم الخميس اتفاقا لإعادة توجيه الغلاف المالي المخصص للبرنامج الاستعجالي لشراء كميات من القمح ، إلى برنامج لدعم قدرات المنتجين في جميع المناطق الزراعية والرعوية.
ويدخل هذا الاتفاق في اطار اعادة توجيه هذا الغلاف المالي البالغ 30 مليون دولار المخصص أصلا لشراء كمية من القمح، لدعم قدرات المنتجين في مناطق الزراعة المطرية والمروية، وذلك اعتبارا للحاجة التي تفرضها مواجهة فيضانات 2022 خاصة في ما يتعلق بالمجال الزراعي المنصوص عليه في التمويلات الاضافية التي منحت لموريتانيا من خلال برنامج الدعم الاقليمي للمراعي في الساحل المرحلة الثانية (praps2-mr).
كما يهدف الاتفاق الي دعم الجهود العاجلة لمساعدة السكان الأكثر تضررا علي المدي القريب، ومعالجة بعض عوامل الهشاشة وغياب وانعدام الأمن الغذائي المتعلق بالتغيرات المناخية لدى المزارعين والمنمين، من خلال إنشاء منشآت حصاد المياه كالسدود والحواجز، وترقية الزراعة المطرية، والتوسع في زراعة الأعلاف الخضراء، ودعم الميكنة الزراعية، ودعم قدرات الطواقم الفنية.
حضر وقائع توقيع الاتفاع منسق برنامج الدعم الإقليمي للمراعي في الساحل المرحلة الثانية (praps2-mr)، والمدير الإداري والمالي لوزارة الزراعة السيد باب ولد الشيخ، ومديرة الاستيراتيجيات بوزارة التنمية الحيوانية مانة بنت الحاج.
