قدم وزير التنمية الحيوانية محمد ولد عبد الله ولد عثمان، اليوم الخميس، خلال اجتماع مجلس الوزراء بيانيين يتعلق الأول بواقع وآفاق قطاع التنمية الحيوانية في موريتانيا، فيما يتعلق الثاني بإعادة تأهيل وتنشيط الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان.
ويهدف البيان الأول إلى عرض واقع وافاق قطاع التنمية الحيوانية ويبرز أفضل السبل للنهوض به، فيما وافق مجلس الوزراء على إجراءات خطة حكومية لتحديث القطاع.
وتتضمن الخطة الحكومية «إعادة هيكلة وتنشيط المؤسسات العامة التابعة لقطاع التنمية الحيوانية»، و «دراسة اجراءات لإعفاء الضرائب على التجهيزات والمعدات ذات الاستخدام الحصري في قطاع الثروة الحيوانية».
وتتضمن الخطة « إرساء سياسة دعم ملائمة»بالإضافة إلى وضع «أقطاب تنموية متكاملة لتنمية الثروة الحيوانية»، وفق ما ورد في بيان مجلس الوزراء.
وقالت الحكومة إن قطاع التنمية الحيوانية يساهم بنحو 9.8٪ في الناتج المحلي الإجمالي الوطني وهو ثاني مزود للوظائف (11٪ من السكان العاملين)، ويلعب دورًا أساسيًا في الأمن الغذائي للسكان.
أما بخصوص البيان المتعلق بإعادة تأهيل وتنشيط الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان فيهدف هذا البيان الى عرض خطة لإعادة تأهيل وتنشيط الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان.
وتقرر وفي هذا السياق، تقرر إعادة إطلاق أنشطة الشركة من خلال عدة إجراءات من بينها» إعادة تأهيل وحدة الإنتاج» من خلال توحيد الموارد المالية ومراجعة الحكامة وتعزيز القدرات التسييرية و الإدارية من أجل ضمان أداء المؤسسة.
كما تقرر تطوير حوض الألبان من خلال تنفيذ مشروع مستقل مخصص لأنشطة تطوير حوض الألبان للشركة على مدى أربع سنوات وتقدر تكلفته بـ 40 مليون دولار.
