توجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، نواكشوط مساء الخميس، إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي.
ويرافق الرئيس الموريتاني وفدا يضم الوزيرة كمبا با، الوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية، ومحمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج،و لاليا كامرا، وزيرة البيئة والتنمية المستديمة،و إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مدير ديوان رئيس الجمهورية.
كما يضم الوفد خديجة امبارك فال، سفيرة موريتانيا في أديس أبابا،و أحمد ولد اباه الملقب احميدة، مستشار برئاسة الجمهورية، وعيساتا داودا جيالو، مستشارة برئاسة الجمهورية، والحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.
ويجتمع القادة الأفارقة السبت والأحد في القمة السنوية للاتحاد الإفريقي بهدف تسريع إقامة منطقة للتجارة الحرة، على وقع تداعيات الحرب في أوكرانيا واستمرار حركات التمرد المسلح.
قبل ثلاثة أعوام ووسط موجة من التفاؤل أطلق قادة الاتحاد رسميا اتفاقا للتجارة الحرة على مستوى القارة، بعد 17 عاما من المفاوضات والمساومات.
لكن بينما يتوجه القادة إلى أديس أبابا مقر انعقاد القمة، يبدو تنفيذ الاتفاق التاريخي مهمة شاقة.
تضم منطقة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، أكبر سوق للتجارة الحرة في العالم من حيث عدد سكان منطقتها، أكثر من خمسين دولة.
وتفتتح المحادثات السبت تحت عنوان “تسريع تطبيق AfCFTA”.
يهدف مشروع الاتفاقية إلى تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية بنسبة 60 بالمئة بحلول عام 2034، عبر إلغاء جميع الرسوم وإنشاء كتلة اقتصادية لمليار و300 مليون شخص مع إجمالي ناتج محلي قدره 3,4 تريليون دولار.
وتبلغ نسبة التجارة بين الدول الإفريقية حاليا 15 بالمئة من السلع والخدمات، مقارنة بأكثر من 65 بالمئة مع دول أوروبية.
وفي حال تطبيقها بالكامل ستخرج الاتفاقية 50 مليون إفريقي من الفقر المدقع وترفع المداخيل بنسبة 9 بالمئة بحلول 2035، بحسب البنك الدولي.
لكن التطبيق لا يزال بعيدا عن ذلك الهدف ويواجه عراقيل من بينها خلافات بشأن خفض رسوم وإغلاق حدود بسبب وباء كوفيد.
