أخرجت السلطات مفوضية دار النعيم رقم: 2 حيث وقعت حادثة وفاة الناشط الصوفي ولد الشين من الخدمة مؤقتا، وأحالت صلاحياتها لمفوضية الشرطة رقم: (1) في المقاطعة، وفقا لما أكدته مصادر رسمية لوكالة الأخبار.
وجاء إخراج المفوضية من الخدمة مؤقتا بعد قرار القضاء توقيف مفوضها على ذمة التحقيق، إضافة لستة أفراد آخرين من عناصرها كانوا في المداومة ليلة الجمعة الماضية.
وأكدت هذه المصادر أن لجنة التحقيق التي أعلن عن تشكيلها تحت رئاسة المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط باشرت البحث منذ البارحة، وواصلته اليوم.
فيما توقعت هذه المصادر أن يأخذ البحث في القضية بعض الوقت، نتيجة ما وصفته بخطورة الجريمة، وعدد المشمولين فيها سواء من تم توقيفهم، أو من قدم يشملهم التحقيق لاحقا.
وأضافت هذه المصادر أن بعد اكتمال التحقيق، ستحيل اللجنة نتائج عملها إلى النيابة نتائج عملها إلى القضاء لمباشرة مهامه.
وتضم اللجنة إلى جانب رئيسها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط، أحد نوابه، ووكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الشمالية، وأحد نوابه، إضافة لضباط من الإدارة العامة للأمن.
وطوقت قوة الدرك ليلة البارحة مفوضية الشرطة رقم: 2 في دار النعيم من كل جوانبها باستثناء بوابتها الرئيسية، ورصد موفد الأخبار تموقع أكثر من 20 سيارة للدرك في محيط المفوضية.
وعرف محيط المفوضية اليوم خلال ساعات الصباح هدوءا هو الأول من نوعه منذ وقوع الحادثة ليلة الجمعة، فيما تجددت الاحتجاجات مع ساعات الظهر، حيث تجمع عدد من الشباب وأشعلوا إطارات السيارات على الطرق والشوارع الفرعية، فيما قامت قوات الدرك بتفريقهم.
