عقدت منسقية أحزاب الأغلبية، الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني،اجتماعا في إطار لقاءاتها الدورية، بحسب ما أعلن اليوم الجمعة حزب الإنصاف الحاكم.
وقال الحزب، إن “هذا الاجتماع، تم خلاله تناول الوضعية السياسية الراهنة في البلاد، في ظل التحضير للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقرر تنظيمها بعد أشهر قليلة”.
وكانت الأحزب السياسية في موريتانيا، توصلت إلى اتفاق مع وزارة الداخلية، يقضي بتنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، في شهر مايو المقبل، وتضمن الاتفاق تشكيل لجنة الانتخابات، وإدخال نظام النسبية لبعض الدوائر الانتخابية، وانتخاب ممثلي الموريتانيين في الخارج، ومشاريع قوانين أخرى.
وأجاز البرلمان الموريتاني في دورته الأخيرة، التغييرات التي اقتضاها الاتفاق السياسي بين الأحزاب ووزارة الداخلية الموريتانية، وأحالته الحكومة للمجلس الدستوري، الذي رفض مشروع قانون نظامي يتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، وأجاز بقية مشاريع القوانين.
و يعدل القانون المرفوض من طرف المجلس، بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-007 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، والمادة 47 من مشروع القانون نفسه.
وذكر المجلس الدستوري أن القانون النظامي المذكور مخالف لديباجة الدستور و المادة 47 التي تنص على: أن (ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع المباشر. يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في الجمعية الوطنية. يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة).
وكان الوزير الأول الموريتاني قدم للمجلس الدستوري ستة مشاريع قوانين نظامية تتعلق بالانتخابات، بعد مصادقة الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) عليها، للبت في دستوريتها بموجب المادة 86 من الدستور قبل إصدارها من طرف رئيس الجمهورية.
وقرر المجلس أن كل المشاريع القوانين النظامية مطابقة للدستور، باستثناء الفقرة المتعلقة بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.
