وصفت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ملاحظات اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية على صفقة تفريش الجامع الكبير "ملاحظات شكلية لا تمس من مصداقية الصفقة"، مشددة على أن اللجنة "لم تلغِ الصفقة بل أجّلتها للنظر في بعض الملاحظات المرتبطة بالشكل والتى تم تقديمها للجنة وفقا للطرق الإدارية المعهودة في مثل هذه المراسلات".
وقالت الوزارة في توضيح وصل وكالة الأخبار المستقلة إن ملاحظة اللجنة كانت على "الطابع" وليست على "التوقيع"، مشددة على أن "هناك فرق شاسع بينهما، فالتوقيع هو نفسه الذي يوجد لدى اللجنة؛ أما الطابع الذي تم الغلط فيه من المعنيين، فلا يمس من القيمة القانونية للصفقة، ما دام التوقيع لم يتغير، فالطابع مطلوب للإجراءات الشكلية فقط".
وأكدت الوزارة أن أن الصفقة تمت بإجراءاتها العادية، وليس في الملاحظات التي تقدمت بها لجنة الصفقات المحترمة ما يُخل بذلك، معتبرة أن الزمن كفيل بالرد على من يسعى في كل فرصة عبر التحامل والإشاعات، والاتهام بالفساد والتربح، وذلك بمعطيات الحقيقة الكاشفة.
وكررت الوزارة أن اللجنة لم تلغِ الصفقة ولم تتحدث عن عدم موافقتها عليها، حيث قامت الوزارة بالإجراءات الإدارية العادية، وذلك بإحالة الملف للجنة الصفقات المعنية بالقطاع والتي قامت بالإجراءات المطلوبة وأحالت الملف إلى لجنة رقابة الصفقات العمومية، والتي بدورها صادقت على الصفقة، وحينها تم منح الاقتناء لمؤسسة (MCI SARL).
وعبرت الوزارة عن استغرابها من قبول مؤسسة صحفية محترمة أن تكون ضحية لترجمة غير دقيقة، ودون أن تكلف نفسها عناء التواصل مع الجهات المعنية للاستماع لوجهة نظرها، والتي هي معروفة المكان وأبوابها مشرعة، وإعلامها منفتح على الجميع.
وهذا نص توضيح الوزارة:
توضيح حول اللغط المثار حول صفقة تفريش الجامع الكبير
توضيحا للبس الحاصل لدى البعض الذي ربما بسبب "عدم دقة الترجمة" للنص المكتوب بالفرنسية نبين ما يلي:
أولا: اللجنة لم تلغِ الصفقة ولم تتحدث عن عدم موافقتها على الصفقة، حيث قامت الوزارة بالإجراءات الإدارية العادية وذلك بإحالة الملف للجنة الصفقات المعنية بالقطاع والتي قامت بالإجراءات المطلوبة وأحالت الملف إلى لجنة رقابة الصفقات العمومية، والتي بدورها صادقت على الصفقة (انظر رسالة اللجنة حول الموافقة) وحينها تم منح الاقتناء لمؤسسة MCI SARL)).
ثانيا: اللجنة لم تلغِ الصفقة (انظر الوثيقة المرفقة بالنص العربي) بل أجّلتها للنظر في بعض الملاحظات المرتبطة بالشكل والتى تم تقديمها للجنة وفقا للطرق الإدارية المعهودة في مثل هذه المراسلات، وهي ملاحظات شكلية لا تمس من مصداقية الصفقة.
ثالثا: ملاحظة اللجنة على "الطابع" وليست على "التوقيع"، وهناك فرق شاسع بينهما، فالتوقيع هو نفسه الذي يوجد لدى اللجنة؛ أما الطابع الذي تم الغلط فيه من المعنيين، فلا يمس من القيمة القانونية للصفقة، ما دام التوقيع لم يتغير، فالطابع مطلوب للإجراءات الشكلية فقط.
- أخيرا تؤكد الوزارة أن الصفقة تمت بإجراءاتها العادية، وليس في الملاحظات التي تقدمت بها لجنة الصفقات المحترمة ما يُخل بذلك.
أما التحامل والإشاعات، والاتهام بالفساد والتربح، الذي يسعى البعض له في كل فرصة، فإن الزمن كفيل بالرد على أصحابه، بمعطيات الحقيقة الكاشفة.
رابعا: نستغرب من مؤسسة صحفية محترمة القبول بأن تكون ضحية لترجمة غير دقيقة ودون أن تكلف نفسها عناء التواصل مع الجهات المعنية للاستماع لوجهة نظرها، والتي هي معروفة المكان وأبوابها مشرعة، وإعلامها منفتح على الجميع.
