تم إصدار قرار يقضي باحتكار توريد أجهزة المعلوماتية والالكترونيات للجهات الحكومية على موردين كبار عن طريق مركزة الشراء في وزارة الرقمنة - أي أن جميع متطلبات المعلوماتية للجهات الحكومية ستشتري دفعة واحدة دوريا من ما يعني حرمان المؤسسات المتوسطة و الصغيرة من المشاركة في العروض - و أصدر تعميم إلى جميع القطاعات الحكومية للعمل به و هو ما يعني حرمان المئات من المؤسسات المتوسطة والصغيرة و الموردين العاملين في المجال من هامش الاستفادة الذي كان متاحا لهم، في ظل تقلب الأسعار وضآلة مجالات الاستثمار أمامهم ضف إلى ذلك أن هذه المؤسسات التي يقدر عددها بمائتي مؤسسة ينشط فيها بالأساس شباب اختاروا هذا المجال واستثمروا فيه بمجهوداتهم الشخصية ومواردهم الذاتية دون انتظار مساعدات أو هبات حكومية كما ألتزموا طيلة مسيرتهم بالوفاء بجميع الضرائب و الرسوم المستحقة عليهم، كما أن هذه المؤسسات توفر مئات فرص العمل للشباب بمعدل خمسة أشخاص في كل مؤسسة وبمعدل أسرة أو أسرتين لكل عامل ضف إلى ذلك آلاف الموردين الذي كانوا يعملون في هذا المجال فكيف سيكون مصير هولاء إن تم تطبيق هذا القرار وتم القضاء على مصدر رزقهم ومجال عملهم إن استمرار الموردين الكبار في تجفيف منابع هذه المؤسسات والتضييق عليها سيؤدي إلى تفشي بطالة لا يمكن علاجها إلا بالتراجع عن هذا القرار الظالم
إننا نناشد رئيس الجمهورية و القطاعات الحكومية المعنية بهذا القرار أن تعيد النظر في تداعيات هذا الإجراء وما سيترتب عليه من خسائر و مضاعفات سلبية وآثار مدمرة للسوق و مسببة لتسريح مئات العمال ممن كانوا يعيلون أسرهم من خلال هذه المؤسسات المتوسطة و الصغيرة والمشاريع الشبابية البسيطة.
الموقعون:
الحسين ولد محمد لمين
الهادي ولد حمود
محمد يحي ولد جيد
محمد يحي ولد النا
السالم ولد سيد
طاه ولد الداه
بونا ولد أحمد الطيب
محمد ولد اب
