صادقت الجمعية الوطنية أمس الإثنين على مشاريع القوانين النظامية المتعلقة بالاستحقاقات القادمة ،والواردة في الوثيقة الموقعة بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية واللامركزية.
وقد أقر البرلمان مايلي :
– مشروع القانون النظامي رقم 23-005، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-032 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛
– مشروع القانون النظامي رقم 23-006، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل، الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات؛
– مشروع القانون النظامي رقم 23-007، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-007 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج؛
– مشروع القانون النظامي رقم 23-008، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-010 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بالجهة؛
– مشروع القانون النظامي رقم 23-009، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-029 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية؛
– مشروع القانون النظامي رقم 23-010، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام المادة 3 (جديدة) من القانون النظامي رقم 2018-030 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2018، القاضي بتعديل الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
وقال وزير الداخلية إن تنفيذ هذا الاتفاق يفرض القيام بعدة تعديلات على مستوى القوانين المتعلقة بالبرلمان والبلديات والجهة، مشيرا إلى استعداد الحكومة التام للتعاطي الايجابي مع المقترحات المقدمة من طرف شركائها في هذا الاتفاق السياسي.
