قررت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إجراء تقييم شامل لأساتذة المواد العلمية في البلاد، وحددت هدفه في تحديد حاجيات أساتذة هذه المواد من التكوين لضمان مواكبة مستجدات العصر في المجالات التربوية والعلمية.
وأعلن القرار الأمين العام للوزارة أحمدو ولد عداهي ولد اخطيره خلال خطابه في افتتاح ورشة بنواكشوط الاثنين، ذكر خلالها بأن المدرس يمثل الرافعة الأساسية للعملية التربوية حيث تقع عليه مسؤولية بناء المعارف والمهارات المقررة وفقا للطرق التربوية الناجعة من أجل القيام بهذه المهمة على الوجه الأكمل.
وأكد ولد اخطيره أن ذلك يحتم على المدرس امتلاك المحتويات الواردة في المنهاج ومواكبة المستجدات العصرية ذات الصلة.
ولفت ولد اخطيره إلى أن تنظيم اللقاء يعد تجسيدا لبرنامج الرئيس محمد ولد الغزواني الهادف إلى التحسين النوعي من جودة التعليم سبيلا إلى تحقيق المدرسة الجمهورية التي يصبو لها الجميع وتتسع لكافة مكونات المجتمع.
ونوه ولد اخطيره بأهمية الورشة، مردفا أنها ستساهم في الرفع من مستوى التعليم من خلال التفكير الجاد لتحسين نوعية مكتسبات التلاميذ في المرحلة الثانوية وخصوصا في المواد العلمية، ودعا المشاركين للعمل من أجل توفير الظروف المناسبة لإجراء هذه الدراسة وفق منهجية علمية متعارف عليها.
وأشار الأمين العام للوزارة ضمن مبررات تنظيم الورشة، والتقييم، إلى ما وصفه بالنقص الملحوظ الذي قد يظهر جليا في تحصيل التلاميذ بالنسبة للمواد العلمية، وذلك من خلال المترشحين للامتحانات الوطنية ومختلف التقويمات التي أنجزتها الخلية الوطنية للتقويم في السنوات الأخيرة.
ويشارك في الورشة نحو 70 مشاركا من الإدارات المركزية والجهوية المعنية بالتعليم ومختلف مصالح القطاع والنقابات المهنية العاملة في مجال التعليم، وتستمر عدة أيام، تقدم خلالها عروض حول نوعية التعليم من خلال نسب النجاح في الشهادات الوطنية من جهة، ونتائج التقويمات التي أثرتها الخلية الوطنية للتقويم من جهة أخرى.
