قال معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، إن زيارات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لبعض مناطق البلاد تأتي في إطار تدشين مشاريع مهمة للسكان، حيث دشن خلال هذه الزيارات مشاريع هامة تهم المواطنين وتمس حياتهم، والمواطنون عبروا عن وجهة نظرهم كما يحدث في العديد من دول العالم ذات التاريخ الديمقراطي.
وشدد في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزراء الصيد والاقتصاد البحري والبيئة والتنمية المستدامة، أن الحريات مصانة في البلد ولا يمكن أن يمنع أحد من التعبير عن وجهة نظره أو من ممارسة حقه الشخصي في الزيارة أو التنقل مادامت في إطار القانون.
وفي جوابه على سؤال حول طريق أطار شنقيط، أوضح معالي الوزير أن المشروع في نهاية المرحلة الأولى من المرحلتين اللتين تمر بهما مناقصته، حيث ستشهد المرحلة الثانية تقديم العروض المالية، آملا أن يكتمل هذا المسار في الشهرين القادمين.
وبدوره قال معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف، إن المشروعين المتعلقين بحق الولوج للثروة السمكية والكميات المصطادة منها، يهدفان إلى تخفيف الضغط الضريبي، فبالنسبة لحق الولوج تم تخفيضه ب2% بالنسبة لكل العينات ولكل المنتجات، أما بالنسبة للكميات المصطادة والمفرغة على التراب الوطني فبلغت نسبة تخفيضها ما يزيد عن 67% بالنسبة للسفن التي تصطاد كميات موجهة للسوق المحلي، و50% للكميات الأخرى.
ونوه إلى أن هذه الخطوة تعتبر لفتة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية لقطاع الصيد، حيث كانت تثقل كاهل المستثمرين فيه الضرائب المرتفعة مقارنة مع الدول المحيطة، مؤكدة أن هذه النصوص ستكون سارية المفعول ابتداء من شهر يناير المقبل.
وردا على سؤال حول أسعار السمك، بين معالي الوزير أن المرسوم الأخير يرمي إلى تموين السوق ونقص الأسعار فيه من خلال نقص الإتاوات على عينات من الأسماك (الصيد السطحي)، غير أن هناك عينة من السمك وقع عليها ضغط كبير خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ندرتها، مؤكدا أن السمك الآخر موجود وبأسعار مقبولة يتابعها القطاع يوميا في نواكشوط وانوذيبو.
وأشار إلى أن هذه البرامج تشمل توزيع الأسماك في عموم التراب الوطني بسعر رمزي( 5 أوقية) لا يغطي حتى تكاليف النقل أحرى تكاليف التصنيع، إذ يكلف الدولة أضعاف ما يشتريه المواطنون به، مضيفا أن العملية الثانية يتم خلالها بيع عينة من الأسماك ب 500 أوقية قديمة بدلا من أكثر من 2000 سعرها في السوق.
وأوضح أن زيارة فخامة الرئيس الأخيرة لنواذيبو دشن خلالها مصنعين احدهما نوعي وغير مسبوق في تاريخ البلد، إذ لأول مرة يتم تحويل السمك من البحر إلى المستهلك بأيادي موريتانية كما هو حال تمويله، داعيا الجميع إلى تشجيع هذا المشروع.
ومن جانبها قالت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة لاليا علي كامرا، إن مشروع المرسوم المتضمن تطبيق القانون المتعلق بالقنص وتسيير الحيوانات المتوحشة جاء لتنظيم مسألة الصيد للسماح بتنمية وتجدد الثروة النباتية ويتكون من ثلاث محاور يعالج الأول منهما ظروف مزاولة الصيد، حيث تتضمن عدة نوعيات من رخص الصيد.
وأضافت أن المحور الثاني يتعلق برابطات الصيد في المناطق التي تتم فيها ممارسة هذا النوع من الصيد، أما المحور الثالث فيتضمن خطة وطنية تمتد عدة سنوات وتهتم بتنمية الثروة النباتية، وتمثل الإطار الوحيد والمرجع في مجال استغلال النباتات على المستوى الجهوي والوطني.
وبينت أهمية هذا المشروع، خاصة أن بعض النوعيات المحلية من الحيوانات أصبحت في طريق الى الانقراض، إلى جانب ما تخلفه الحرائق وقطع الأشجار وتحطيم المنازل وما يصاحب ذلك من تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية التي وصلت إلى دراجات متقدمة تضر بالتوازن البيئي والإيكلوجي.
وردا على سؤال حول الحرائق، أكدت معالي الوزيرة أن الدولة زادت هذا العام الميزانية المخصصة للحرائق ب 50%، نظرا للمخزون الرعوي الموجود هذا العام، مضيفة أنه لتفادي الحرائق سيقوم القطاع من خلال المناديب الجهويين بعمليات تحسيسية بمشاركة هيئات المجتمع المدني والسلطات المحلية.
