أشرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على تدشين مشروع توسعة وتقوية الشبكات الكهربائية في نواكشوط، وانطلاقة أشغال مشروع تقوية خط الربط عالي الجهد بين نواكشوط ونواذيبو.
ويهدف مشروع تقوية خط الربط عالي الجهد، إلى ضمان استمرارية تزويد العاصمة الاقتصادية ومدن بولنوار والشامي بالطاقة الكهربائية في حالة حدوث خلل على الدارة الحالية، ومضاعفة قدرة نقل الخط الكهربائي من 100 إلى 200 ميغاوات من خلال إضافة دارة نقل ثانية، مما سيمكن من ضمان نقل وتوزيع أفضل للطاقة الكهربائية المنتجة عن طريق المشاريع الحالية والمستقبلية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع الذي من المتوقع أن تنتهي الأشغال فيه خلال 18 شهرا، ما يناهز 9 مليارات أوقية قديمة بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
أما مشروع توسعة وتقوية الشبكات الكهربائية في نواكشوط، الذي تم تدشينه اليوم فسيمكن الأحياء النائية في مدينة نواكشوط من الولوج إلى الخدمات الكهربائية، حيث سيتم في إطار هذه التوسعة توفير 12000 توصيلة منزلية موجهة بصورة خاصة إلى أحياء ترحيل الميناء والترحيل 21، والقطاعين 18 و14 بمقاطعة الرياض، وتقوية جهد الشبكة في المناطق التي تعاني من انخفاض التيار وبالتالي تحسين جودة الخدمة خصوصا في مناطق الكلومتر 12 بمقاطعة الرياض، والقطاعين 6 و 17 بمقاطعة عرفات، والقطاع 8، والحي الساكن، ودار السلامة، ودار النعيم، وعين الطلح، وبعض أحياء تفرغ زينه، وبعض القطاعات على مستوى مقاطعتي لكصر والسبخة.
وسيتم في إطار هذا المشروع بناء وتجهيز 18 محطة تحويل بقدرة تصل إلى 630 كيلوفولت أمبير، وبناء 65 كيلومتر من خطوط الشبكات الأرضية ذات الجهد المتوسط 15 كيلوفولت، وبناء 110 كيلومتر من الخطوط الكهربائية بجهد منخفض، وتركيب 600 وحدة إنارة عمومية.
وسيسهم هذا المشروع الذي بلغت كلفته الإجمالية 35ر1 مليار أوقية قديمة على حساب ميزانية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي عبر نشر الإنارة العمومية وفتح الفرص لتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وأوضح معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، في كلمة بالمناسبة، أن المشروعين يدخلان في إطار استراتيجية الحكومة الهادفة إلى ولوج كافة الموريتانيين إلى الكهرباء بحلول 2030، عبر بناء منظومة كهربائية متكاملة مرتبطة وفعالة تقوم على عدة محاور من ضمنها تكثيف الشبكات في الوسط الحضري خاصة المدن الكبرى كنواكشوط والوصول إلى الاحياء السكنية غير المغطاة، وتوسعة الشبكات لتشمل المدن والبلدات والقرى القريبة من مصادر الطاقة الثابتة، وتنفيذ البرنامج الاستعجالي لتعزيز الإنتاج الكهربائي ب 50 مدينة في الداخل، وتنفيذ البرنامج الخاص بكهربة المناطق الريفية المعزولة عبر استخدام الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن إطلاق مشروع تقوية خط الربط الكهربائي يستهدف إضافة دارة نقلٍ ثانية إلى الخط عالِ الجهد 225 كيلوفولت أُحادي الدارة على مستوى جزئه الرابط بين نواكشوط وبولنوار على طول 369 كلم، مما يمكن من مضاعفة سعة العبور الكهربائي للخط لتصل إلى 200 ميغاوات من أجل تأمينٍ إضافي لتزويد مدينتي نواكشوط ونواذيبو بالطاقة الكهربائية والمناطق الصناعية والمعدنية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيمكن من نقل وتفريغ إنتاج محطة بولنوار الهوائية ومحطات الطاقات المتجددة المزمع بناؤها مستقبلا في المنطقة، كما أنه سيعمل على تعزيز من استقرار الشبكة وتقوية التبادل الطاقوي.
وبين أنه نظرا لأهمية استمرار خدمة الكهرباء، فقد اتخذ القطاع الإجراءات العملية والفنية لتنفيذ اشغال هذا الربط الكهربائي الهام دون توقيف الخدمات الكهربائية أو التأثير على أدائها.
وقال إن توسعة وتقوية شبكات التوزيع في مدينة نواكشوط، يستهدف مواكبة التوسع الأفقي المتسارع المسجل في العاصمة، كما يستجيب للارتفاع المضطرد الذي يشهده الطلب فيها على الطاقة الكهربائية الذي يزيد على 10 % سنويا، مشيرا إلى أن هذه النسبة تعتبر من أعلى المعدلات عالميا مما يتطلب مجهودات متواصلة في تعزيز وتوسعة وتكثيف شبكات التوزيع والرفع من القدرات الإنتاجية بشكل مستمر.
وكان عمدة بلدية تفرغ زينه، السيد الطالب ولد المحجوب، قد أوضح في كلمة قبل ذلك، أهمية هاذين المشروعين اللذين سيساهمان في تقوية الشبكة الكهربائية على مستوى نواكشوط وبعض المدن الأخرى، مبرزا أهمية الطاقة الكهربائية التي تعتبر أساسية في حياة المواطنين والتي لا يمكن تحقيق التنمية، إلا بتوفرها بالشكل الذي يلبي الطلب عليها.
وقال إن هذين المشروعين سيمكنان من رفع نسبة الولوج لخدمات الكهرباء لصالح الأحياء النائية عبر توصيلات منزلية جيدة بحجم معتبر وتقوية جهد الشبكة الموجودة وإضافة دارة نقل ثانية للخط الأحادي المشغل حاليا بين نواكشوط ونواذيبو.
جرى الحفل بحضور معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال، ورئيس المجلس الدستوري، ورئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية، وأعضاء الحكومة، ووالي نواكشوط الغربية، ونائبة رئيسة جهة نواكشوط، وقادة القوات المسلحة وقوات الأمن، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والشخصيات السامية في الدولة.
