استعرض المفتش العام للدولة الحسن ولد زين جود موريتانيا في مكافحة الفساد على الصعيدين القانوني والمؤسسي أمام اجتماع وزاري لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالسعودية.
وأكد المفتش، انضمام موريتانيا لجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وسنّها لجملة من القوانين الرادعة مثل قانون الشفافية في مجال الحياة العامة سنة 2007، وقانون مكافحة الفساد سنة 2016، ومراجعة قانون محاربة غسل الأموال و تمويل الارهاب سنة 2019، إضافة إلى تحيين القانون العضوي المنظم لمحكمة الحسابات سنة 2018، وتحيين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد سنة 2022.
وأشار المفتش، إلى أن موريتانيا أنشأت هيئات قضائية متخصصة وذات اختصاص وطني تشمل محكمة وفريقين للنيابة والتحقيق وشرطة قضائية مكلفة بمحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية ومكتب لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
وأضاف المفتش أن موريتانيا استحدثت هيئات إدارية مختلفة للتفتيش والتحقيق في قضايا الفساد وغسل الأموال وتمويل الارهاب.
واعتبر المفتش، أن تعزيز وسائل المفتشية العامة للدولة وإلحاقها برئاسة الجمهورية، ترجمة لإرادة السلطات العليا الهادفة إلى الإشراف المباشر على جهود مكافحة الفساد والعمل على إرساء حكامة رشيدة تصون موارد الدولة وتضمن تسخيرها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إلى ذلك، انعقد، اليوم، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة موريتانيا.
