قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين إنه تم حتى الآن إحصاء 136 ألف شخص من دول جنوب الصحراء يقيمون في موريتانيا.
وأوضح الوزير في خطابه ضمن أعمال لقاء مبادرات الفريق الأوروبي حول الهجرة في إفريقيا جنوب الصحراء، أن تسجيل الأجانب يأتي «من أجل تشريع وضعية اللاجئين وضبطها بإحكام»، لافتا إلى أن هؤلاء سيحصلون بصفة مجانية على بطاقات إقامة.
واعتبر أن جهود البلاد لمكافحة الهجرة غير الشرعية تتسبب في استقرار المهاجرين بموريتانيا وهو ما أدى إلى «ضغط كبير على الخدمات الاجتماعية العمومية التي توفرها الدولة».
وأكد الوزير أن موريتانيا ماضية في «التزاماتها الدولية المتعلقة بمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحترام حقوق اللاجئين»، وأنها تعول على الشركاء وخصوصا فرنسا وإسبانيا وألمانية والاتحاد الأوروبي والهيئات المختصة بالأمم المتحدة.
وتحدث الوزير في خطابه عن «تفكيك العديد من شبكات التهريب والاتجار بالبشر، كما ضبطت أفواج من المهاجرين غير الشرعيين عن طريق البحر والبر، وتتكفل الدولة بالخدمات الضرورية لهؤلاء من إيواء ونقل».
