احتضن مقر وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الزراعة السيد يحيى ولد أحمد الوقف، توقيع اتفاقية تمويل بين بلادنا والبنك الدولي مخصصة لتمويل مشروع دعم التنمية والابتكار في قطاع الزراعة.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان ممادو كان في كلمته بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تتمثل في قرض مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية يبلغ قدره 50 مليون دولار أمريكي أي مايعادل حوالي مليار وتسعمائة مليون أوقية جديده، مبرزا أن مشروع دعم التنمية والابتكار يهدف إلى تحسين وتسيير وتثمين الموارد العقارية وتطوير الزراعة الشاملة.
كما أنه يدخل في إطار الأولويات الوطنية طبقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى تحسين ظروف السكان وخاصة سكان الأرياف عبر تثمين مقدرات القطاعات الإنتاجية والنهوض بالزراعة.
وبدورها قالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في بلادنا السيدة إيزابيل باناسكو سانتوس أن هذا المشروع يتميز بوضعه لحلول مبتكرة لأول مرة في موريتانيا لصالح الزراعة المروية والمطرية .
وأضافت أن البنك الدولي يولي أهمية خاصة لتمويل الزراعة في موريتانيا لتوفر المقدرات الزراعية وانعكاساتها على الأمن الغذائي. وأشارت أن هذا المشروع يوفر أيضا منح مشتركة لتعزيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة
