ترأس معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية الأسعار .
وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل مقدم من طرف الوكالة الوطنية للاحصاء و التحليل الديمغرافي و الاقتصادي حول حصيلة المؤشر الوطني للاسعار و الاستهلاك في أكتوبر –نوفمبر 2022.
وبعد النقاش والتداول أكد معالي الوزير الأول على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل نقص أسعار المواد الأساسية و المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن انطلاقا من الأهداف الواردة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الساعية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وفي الأخير ألزم معاليه كافة القطاعات الحكومية المعنية بتكثيف الجهود والتنسيق من أجل خفض أسعار المواد وخاصة ذات الطبيعة الاستهلاكية، وأعرب كذلك عن التزام الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التي ستسمح بالمحافظة على أسعار المواد الأساسية في حدها المقبول سبيلا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
