حذرت الكاتبة العامة للنقابة التونسية لأرباب الصيدليات الخاصة، ثريا نيفر، الاثنين، من أن مخزون الأدوية في أغلب الصيدليات الخاصة “لا يتعدى ثلاثة أيام”.
ونبهت المسؤولة، إثر قرار إيقاف المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة لنشاطها ، من أن إيقاف النشاط ستكون له تداعيات وخيمة على المواطن في أمنه الدوائي وتوفير الأدوية خاصة للمصابين بأمراض مزمنة.
كما حذرت من أن تداعيات إيقاف النشاط سيفتح الباب أمام التجارة الموازية للأدوية .
من جهته عبر المجلس التونسي لهيئة الصيادلة، عن “عميق انشغاله” لما يترتب عن قرار المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة إيقاف نشاطها، “من أثر سلبي على حق المرضى في الحصول على العلاج”.
وأوضح المجلس، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن توقف نشاط مؤسسات توزيع الأدوية بالجملة، “سيكون له انعكاس مباشر على مخزون الأدوية في الصيدليات وعلى قدرتها على توفير الدواء للمرضى”.
وكانت الغرفة النقابية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، قد أعلنت الخميس الماضي إيقاف نشاطهم في كامل أنحاء تونس ابتداء من اليوم الإثنين خامس دجنبر “إلى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء”
ويأتي هذا القرار، وفق الغرفة، على خلفية” عدم التوصل إلى حل وعدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022، ونظرا للارتفاع المتواصل للأعباء المالية لهذه المؤسسات الذي سبب لها أزمة خانقة”.
