أصدرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قرارا يقضي برفض الطعن الذي تقدمت به شركة شنقيل في قرار وزارة الوظيفة العمومية والعمل القاضي بعدم شرعية فصل الشركة لاثنين من عمالها نهاية العام الماضي.
وقررت الغرفة الإدارية قبول الطعن الذي تقدمت به الشركة في قرار وزارة الوظيفة العمومية شكلا، ورفضه أصلا.
وكانت شركة شنقيتل قد فصلت مندوبي العمال إخليهن محمد محمود، وسيدي أحمد الفيلالي، غير أن وزارة الوظيفة العمومية أصدرت قرارا بعدم شرعية القرار بناء على تقرير أعدته لجنة أوفدتها الوزارة إلى الشركة.
وفي سياق متصل، أصدر العمال الذين فصلتهم الشركة بيانا عبروا فيه عن ارتياحهم للحكم الصادر عن المحكمة العليا، والقاضي "ببطلان قرار الفصل التعسفي الذي أقدمت عليه شركة شنقيتل يوم: 28/12/2021 ضد اثنين من مناديب العمال".
واتهم العمال الشركة بممارسة الضغوط للتأثير على المسار الطبيعي للتقاضي، مؤكدين أن القضاء أبى إلا أن يثبت مهنيته واستقلاليته التامة وهو ينظر في قضية فصل جماعي اتضح منذ الوهلة الأولى مخالفتها الصريحة لكل القوانين المنظمة للشغل في البلد.
وقال العمال إن وزارة الوظيفة العمومية والعمل شكلت في وقت سابق لجنة مكلفة بالتحقيق في وجود أزمة اقتصادية لدى شنقيتل اتخذتها ذريعة للفصل، حيث قدمت اللجنة تقريرا مكتوبا نص بشكل واضح على أنه لاتوجد أزمة اقتصادية لدى شنقيتل وأعادت المناديب للعمل، حيث جاء حكم المحكمة العليا واضحا ومؤكدا لقرار الوزارة.
وأكد العمال المفصولون أنهم يعتبرون حكم المحكمة الصادر اليوم لصالح مناديب العمال القاضي ببطلان قرار فصلهم دليل إثبات لإدانة الشركة في فصلها لبقية الموظفين الذين فُصلوا لنفس الأسباب وضُمن ذلك في كل رسائل الفصل المستلمة.
