قالت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، إن ميزانية الدولة لعام 2021 سجلت فائضا قدره 13،72 مليار أوقية، في حين كان قانون المالية يتوقع عجزا في الميزانية بقيمة 10 مليارات أوقية.
ووفق البيان الصادر عن اجتماع الحكومة، فإن المجلس صدق على على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2021، حيث سيتيح مشروع القانون المتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة، « الفرصة أمام الحكومة لرفع تقرير حول تسيير السنة المالية المنصرمة بشكل شفاف ودقيق » وفق البيان.
وأوضح البيان أن هذا الفائض يعود من جهة إلى « الزيادة غير المتوقعة في بعض الموارد ومن جهة أخرى إلى ضعف نسبي في تنفيذ بعض النفقات وخاصة نفقات الحسابات الخاصة للخزينة ».
وأضاف إيرادات الدولة « تحققت بواقع 80,80 مليار أوقية أي بنسبة انجاز قدرها 115% مقارنة بما توقعه قانون المالية المعدل مسجلة بذلك زيادة بنسبة 21% مقارنة بعام 2020 ».
وكان هذا «الإنجاز ناتجا عن حسن أداء قطاعي المناجم والاتصالات وكذلك عن الجهود التي بذلتها الإدارة الضريبية، وبموازاة ذلك بلغت نفقات ميزانية الدولة 67,7 مليار أوقية أي بنسبة تنفيذ تصل 84% وتحسن بنحو 4% (أي ما يعادل +10,74 مليار) مقارنة بعام 2020 » حسب البيان.
