انتهجت المجموعة التي يطلق عليهم في الشارع الموريتاني تفاؤلا (رجال اعمال) سياسة جر بعض المستثمرين الأجانب الى القضاء، وقد بدأت هذه العملية منذ تسلم فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم في البلاد. ويعزو مراقبون هذه التصرفات لهدفين أساسيين الأول هو محاولة طرد المستثمرين الأجانب لشل أداء النظام على مستوى التعاون البيني والاقليمي والدولي في مجال المشاريع والإنجازات. والهدف الثاني هو إخلاء ساحة المال والاعمال من أي منافسة اجنبية شريفة قادرة على اتاحة خيارات في متناول المستهلك الموريتاني. ولاحظ بعض المهتمين بالشأن المحلي ان المستهدفين في الدرجة الاولى هم المستثمرين في مجال الطاقة والمعادن والسياحة والزراعة اضافة الى مجال التجارة الدولية والبنوك والاتصالات، ولن يكون آخر هذه الاستهدافات مثول المدير العام لشركة ماتال امام شرطة الجرائم الاقتصادية بانواكشوط، إثر دعوى لم تضح معالمها بعد. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، هل يدرك النظام خطورة مايقوم به بعض معارضيه المندسين في اغلبيته لإضعاف ادائه وتخريب علاقته باصحاب رؤوس الاموال الاجنبية الذين استبشروا بعد تعهد رئيس الجمهورية بمنح الامان التجاري والقضائي لهم، كما أن البلاد تحتاج لاسهاماتهم في دورتها الاقتصادية والمالية. وستعتبر أي مضايقة لأحد المستثمرين الأجانب، رسالة للبقية مفادها أن موريتانيا ليست بيئة آمنة لرأس المال الأجنبي الذي يوصف عادة بالجبن، فكيف وهو يتعرض للترهيب والاستفزاز.
