أدت الخلافات المحتدمة داخل كتلة أحزاب الموالاة، وبين الأحزاب المنضوية في المعارضة إلى عرقلة تقديمها لممثليها في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي سبق لهم الاتفاق على إكمال تشكيلها قبل نهاية الشهر الجاري.
وعقدت الأحزاب المنضوية في الموالاة اجتماعين انتهيا دون الاتفاق على آلية لاختيار ممثليهم في هذه اللجنة.
ورفضت أحزاب الموالاة مقترحا لتفويض رئيس حزب "الإنصاف" الحاكم محمد ماء العينين ولد أييه، فيما لم تتوصل بعد إلى اتفاق حول معايير الأعضاء، وهل سيتم اختيارهم على أساس فني، أم سياسي.
كما فشلت أحزاب المعارضة في الاتفاق على آلية لاختيار ممثليها، وذلك رغم عقدها سلسلة اجتماعات كان آخرها أمس في مقر حزب تكتل القوى الديمقراطية، وانتهى دون اتفاق.
وتتمسك أحزاب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" والتحالف الشعبي التقدمي، والصواب، بما تعتبره مضامين القانون المنشئ للجنة، والذي ينص على المعايير، وتطالب باحترامه.
فيما يطالب حزبا تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم بأن يقدم كل حزب ثلاثة أسماء، تتولى الأحزاب المعارضة الاختيار بينهما خلال اجتماع مخصص لهذا الغرض.
وسبق لحزب التكتل واتحاد قوى التقدم أن تقدما بهذا المقترح خلال اجتماع ممثلي الأحزاب مع مسؤولي وزارة الداخلية، قبل أن يتم الاتفاق على أن تختار الموالاة ممثليها، وتختار المعارضة ممثليها، ليتم تعيينهم لاحقا بمرسوم رئاسي لمأمورية من خمس سنوات.
وكان مفترضا وفقا للأجندا المقترحة من وزارة الداخلية أن تحسم الأحزاب السياسية نقاشاتها بشأن المثملين، وتسلم أسماءهم اليوم 15 أكتوبر لوزارة الداخلية، لتبدأ إجراءات تعيينهم، وأدائهم اليمين القانونية قبل نهاية الشهر الجاري.
