خلص مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني إلى حتمية الدخول في دورة من التشدد النقدي خاصة في ظل ما وصفه بتطور عوامل الخطر التي تدفع نحو هذا الاتجاه.
وأكد المجلس في بيان صادر عقب دروة عقدها تحت رئاسة محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي أن هذه العوامل ستظل "تحت المتابعة والرصد".
كما قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي دون تغيير، وذلك على ضوء "تحليل مختلف عوامل الخطر".
واتخذ المجلس هذه القرارات عقب استعراض آخر تطورات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، وتوقعات التضخم والنمو على المديين القصير والمتوسط.
