دعت وزارة الداخلية واللا مركزية ممثلي الأحزاب السياسية لاجتماع مساء الخميس، وذلك بعد نحو أسبوع من اجتماع ترأسه وزير الداخلية، وضم رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.
وناقش الاجتماع الذي نعقد مساء الجمعة الماضي مقترحات تقدم بها وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، وتضمنت العديد من النقاط حول المواضيع التي كانت محل تشاور بين الوزارة والأحزاب، وخصوصا موضوع النسبية في الانتخابات، والذي كان محل تباين شديد بين الحزب الحاكم، وأحزاب المعارضة، إضافة لعدة أحزاب من الموالاة.
وأعلنت وزارة الداخلية يوم السبت الماضي تتويج المشاورات مع الأحزاب السياسية في المعارضة والأغلبية حول التحضير التشاركي والتوافقي للانتخابات بالاتفاق على مقترحات الوزير.
فيما وصف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" أكبر أحزاب المعارضة إعلان وزارة الداخلية بــ"الـموقف المتسرع" مؤكدا اعتراضه عليه، وتفاجأه من إعلان الوزارة من طرف واحد، الاتفاق على المشروع الذي تقدم به الوزير دون انتظار موقف نهائي من الحزب، قبل أن يصدر مكتبه التنفيذي لاحقا بيانا عدد فيه النواقص والسلبيات التي يراها في المقترح.
