أدى عرض وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، الليلة السبت، لمقترحات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى طي صفحة الخلاف حول اعتماد النسبية في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلة.
العرض الرئاسي تضمن العديد من النقاط حول موضوع النسبية، إضافة لزيادة مستوى الرقابة على الانتخابات، وتسريع تشكيل اللجنة المسؤولة عن الانتخابات لتكتمل قبل 31 أكتوبر القادم.
وتضمنت عروض النسبية اعتمادها بشكل مطلق في الانتخابات الجهوية والبلدية على أن يكون رأس اللائحة المتفوقة هو رئيس المجلس أو العمدة، واعتمادها بنسبة 50% الانتخابات البرلمانية.
كما تضمن العرض الذي قدمه الوزير، مقترحا باستحداث لائحة للشباب من 11 عضوا بالتناصف بين الجنسين، مع ضرورة اختيار عضوين منها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقسيم نواكشوط إلى ثلاث دوائر وفقا لولاياته لكل ولاية منها 7 نواب، وهو ما سيزيد نواب مدينة نواكشوط بثلاثة نواب.
