انتهى مساء اليوم الخميس ثاني الاجتماعات التي ضمت مسؤولين في وزارة الداخلية واللا مركزية مع ممثلين عن الأحزاب السياسية، وخصص لنقاش موضوع النسبية في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية دون أي اتفاق.
وانعقد الاجتماع تحت رئاسة الأمين العام لوزارة الداخلية واللا مركزية محفوظ ولد إبراهيم، وذلك بعد ساعات من انتهاء اجتماع جمع وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين ورؤساء الأحزاب السياسية في فندوق موري سانتر.
ويعد هذا الاجتماع الذي انعقد اليوم حول موضوع النسبية، هو الاجتماع الثاني الذي ينتهي دون اتفاق، بعد الاجتماع الذي انتهى في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.
وتطالب العديد من الأحزاب في الموالاة والمعارضة بتوسيع دائرة النسبية، فيما يعارضها حزب "الإنصاف" الحاكم.
وسبق لممثلي الأحزاب أن اتفقوا على نقاط من بينها تعجيل الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية إلى الفترة من فبراير إلى إبريل 2023، كما اتفقوا على آلية تشكيل اللجنة المسؤولة عن الإشراف عن الانتخابات، من خلال اختيار لجنة فنية باقتراح سياسي.
