أوضح المفتش العام للدولة السيد الحسن زين أن عملية محاربة الفساد قضية مجتمعية لابد من تضافر الجهود لمواجهتها، مبينا أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لديه إرادة جادة و قوية لمكافحته.
و أضاف، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، قيم خلاله الحصيلة العامة لعمل المفتشية، أن هذه العملية لن تستثني أي شخص مفسد مهما كانت وضعيته، مشيرا إلى أنها ليست عملية تصفية حسابات و إنما تقوم على أسس قانونية.
وبين أن ظاهرة الفساد تتطلب بذل المزيد من الجهود لمكافحته، مبرزا وجود ترسانة قانونية جيدة يتم تحيينها كل ما دعت الضرورة لذلك مثل النصوص القانونية المنظمة لمحكمة الحسابات، والمرسوم المتعلق بصلاحيات المفتشية العامة للدولة.
وقال إن تبعية المفتشية العامة للدولة إلى رئاسة الجمهورية يهدف إلى جعلها هيئة مستقلة لا تعرف المساومة، مشيرا إلى تعزيزها بالعديد من المفتشين، كما حصلت على مقر مستقل، وتعد برامجها باستقلالية تامة.
و أشار المفتش العام إلى أن الرقابة لا تقتصر على المفتشية العامة لوحدها وإنما تتعدد لتشمل، الرقابة البرلمانية و الرقابة القضائية، و الإدارية التي تمثل رقابة هرمية.
و بخصوص المنهجية المتبعة لدى المفتشية أبرز السيد الحسن زين
انها تقوم بإعداد برنامج بصيغة مستقلة حسب المخاطر قبل ان يتم عرضه على السلطات العليا ، يلي ذلك إرسال بعثات تفتيش تصل ما بين 8 إلى 12 بعثة ، من أجل إعداد تقارير مؤقتة بعد معاينة المؤسسات أو المنشآت المستهدفة قبل اعداد تقاريرها النهائية.
و أشار إلى أنه في حالة وجود اختلاس مال عام يلزم مسير المؤسسة بتعويضه وإلا يحال للعدالة و التي بدورها تحيله للسجن، مؤكدا أن لدى المفتشية حالات من هذا النوع.
وقال إن المفتشية تعمل على إعداد خريطة للمخاطر، ستشمل جميع القطاعات الحكومية مما يسهل عمل المفتشية.
و بخصوص حصيلة المفتشية خلال الأشهر الستة الماضية أوضح أن بعض تقارير 19 بعثة تفتيش في مراحلها الأخيرة.
وقال إن المفتشية أرسلت بعثات تفتيش إلى الداخل من أجل الوقوف على البرامج المنفذة هناك ، حيث زارت 178 تجمعا سكنيا وعاينت 180 ما بين منشأة و نشاط لمعرفة مدى تطابقها مع المعايير الموجودة في دفاتر الالتزامات، حيث طالت عمليات التفتيش ما يقارب 60 مليار أوقية قديمة من ضمنها حوالي 14 مليار لم يتم إنفاقها بالطريقة الصحيحة ، عوض منها 1,3 مليار أوقية ، ومبالغ أخرى لم تسدد أحيل أصحابها إلى العدالة.
وقال إن المبلغ الذي تم صرفه بطرق غير سليمة تم التحفظ على 8 مليارات منه، أغلبها فواتير وهمية و 3 مليار أوقية أخطاء تسييرية ستتم إحالتها إلى محكمة الحسابات.
و أشار المفتش العام إلى أن تعيين المفتشين من صلاحيات فخامة رئيس الجمهورية وفق معايير وأسس قانونية محددة.
