انطلقت صباح اليوم الإثنين، في نواكشوط، أعمال الطاولة المستديرة لوزراء التعليم في دول الساحل، لمتابعة التزامات قمة نواكشوط حول التعليم في منطقة الساحل، تحت عنوان "ساحل الغد يتأسس في مدرسة اليوم".
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتوصيات قمة التعليم الساحل، المنعقدة بموريتانيا في شهر ديسمبر 2021، بهدف وضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الصادرة عن القمة، إضافة إلى وضع آليات للتشاور المشترك في مجال التعليم بين دول الأعضاء.
وناقش المشاركون خلال هذه الطاولة تحديات التعليم والرؤية المستقبلية لدول الساحل.
وأوضح معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه،ان هذه الطاولة تشكل مناسبة لتناول رهانات التهذيب في الساحل في أفق تنفيذ إعلان نواكشوط، كما تنعقد أيضا في أعقاب ندوة "أكرا" التي مكنت مختلف بلداننا من المساهمة في تصديق استراتيجية التهذيب لإفريقيا الغربية والوسطى باعتبارها شريكا للبنك الدولي.
وأشار إلى أن بلدان المنطقة تواجه جملة من الرهانات ذات أبعاد إيكولوجية، وانعدام الأمن، وضعف الأنظمة التربوية، والتشغيل، مبينا أن التحدي في هذا المجال يكمن في تدعيم وتثمين رأس المال البشري، وترقية التهذيب القاعدي من خلال الولوج المجاني للتعليم، والتكوين التقني المهني وقابلية التشغيل لجميع سكان المنطقة.
ودعا معالي الوزير للسعي إلى تحقيق نمو قوي، واندماج مرن، يضمن تراجعا سريعا ومستمرا للفقر، مع السماح لأفراد مهما كانت شرائحهم ومراتبهم الاجتماعية من المساهمة في خلق الثروة والاستفادة منها.
وقال إن الحكومة الموريتانية عملت ــ منذ سنتين ــ وبدعم من شركائها كالبنك الدولي، على اصالح النظام التهذيبي، حيث شهد منعطفا حاسما من خلال المصادقة على القانون التوجيهي الذي يُعد ثمرة مشاورات عريضة بين الأطراف الفاعلة في التهذيب "المدرسون، النقابات، آباء التلاميذ، المنتخبون، و منظمات المجتمع المدني، ورابطات ترقية اللغات الوطنية.
و اشار الى أن هذه الجهود تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتنموية، ومع أجندة الوحدة الإفريقية 2063، ومع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، الرامي إلى "ضمان ولوج الجميع على قدم المساواة إلى تهذيب ذي جودة وترقية إمكانيات التمهين مدى الحياة".
وبدوره عبر معالي وزير التهذيب الوطني وترقية المدينة في اتشاد، السيد مونغ نيانغ دجيمونتا، عن دعم بلاده لهذا اللقاء الهام، حيث سيمكن من الوقوف على نقاط التشابه بين أنظمة التعليم في بلدان الساحل، والتي تتقاسم نفس التحديات والرهانات ، مبرزا أن هذه اللقاء يشكل فرصة سانحة لبحث وتقاسم الآراء، واستعراض المشاكل الخاصة بكل بلد.
من جهته قال معالي وزير التهذيب الوطني البوركينابي السيد اليونيل بيلغو، إن منطقة الساحل تعتبر منذ سنوات عرضة للأزمات الأمنية التي تهدد وجودها وتعايشها، مضيفا أن دعم مبادرة دول الساحل لتوحيد جهودهم وتجاربهم في مواجهة الاختلالات الأمنية ورفع التحديات لتحقيق تعليم ذي جودة لأطفال المنطقة.
وأشاد بالتزام دول المنطقة بالعملية المشتركة، شاكرا البنك الدولي على مواكبته للاستثمارات المخصصة للتهذيب في منطقة الساحل.
من ناحيته أشاد معالي وزير التهذيب الوطني في النيجر، السيد ناتاتو إبراهيم، بهذه الطاولة، مؤكدا على أنها تمكن من رفع التحديات المطروحة فيما يخص أبعادها التعليمية.
واستعرض الإجراءات والسياسات التي تتبعها حكومة بلاده في تحسين ودعم النظام التعليمي، مشيرا إلى أنها تنسجم مع موضوع الطاولة المستديرة.
وأكد على دعم بلاده لكل القرارات والتوصيات التي ستصدر عن هذا اللقاء.
أما مستشار وزير التهيب المالي السيد اوغستيه بوديغو، فقد عبر عن سعادة بلاده لهذه المبادرة الرامية إلى توحيد الجهود والتجارب المشتركة من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها بلدان الساحل.
وأضاف أن هذا اللقاء فرصة لتقديم بلاده مساهمة لدعم تجارب الآخرين، مؤكدا على أنها ستمكن من بلوغ الأهداف لتطوير النظام التربوي لبلدان الساحل .
وبدوره شكر ممثل البنك الدولي في إفريقيا السيد والي وان، موريتانيا على تنظيمها هذا الاجتماع الهام، لمتابعة توصيات إعلان نواكشوط حول التعليم في الساحل، مشيرا إلى أهميته في خلق تقدم هام في الولوج إلى التعليم في دول المنطقة.
وشدد على دعم، ومواكبة البنك الدولي لجهود دول الساحل في مجال التعليم.
حضر الاجتماع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد أوسمان مامودو كان، إضافة إلى ممثلة البنك الدولي في موريتانيا، وخبراء في مجال التعليم من الدول المشاركة.
