أجرى مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، تعيينات في قطاعات الشؤون الاقتصادية والبترول والتجارة والبيئة.
كما صادق المجلس على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم وذلك على النحو التالي:
"اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 27 يوليو 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد در س المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المدانين، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة بنوا كشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.
يهدف مشروع القانون الحالي الى وضع الإطار القانوني للتعاون بين الدولتين في مجال نقل الأشخاص المدانين في البلدين.
كما يسمح هذا الإطار بأن يتم نقل أي شخص محكوم عليه في أراضي أحد الأطراف وفقا لأحكام اتفاقية خاصة إلى أراضي الطرف الآخر لقضاء فترة العقوبة المفروضة عليه.
وعليه، يجوز لأي شخص محكوم عليه ان يعرب إما للدولة التي أصدرت الحكم أو للدولة المنفذة عن رغبته في النقل بموجب هذه الاتفاقية.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المطلوبين، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة بنواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال تسليم المطلوبين، يتعهد من خلاله كل طرف بأن يسلم إلى الطرف الآخر بناء على الطلب ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأشخاص الموجودين على أراضيه والذين يبحث عنهم الطرف الطالب، والذين صدر ضدهم اجراء سالب للحرية متخذ من طرف السلطة القضائية في إطار المتابعة الجنائية أو حكم إدانة نهائية.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تعزيز التعاون الفعال بين البلدين بهدف قمع الجريمة مع الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة بنواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.
تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في المجال الجنائي وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية في أي وقت يطلب فيه التعان.
تأتي هذه الاتفاقية لتسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي الجنائي بين بلدنا وجمهورية السينغال بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السينغال، الموقعة بنواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال الأمور المدنية والتجارية وتبادل المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي.
تأتي هذه الاتفاقية لتسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي في المجالين المدني والتجاري بين بلدنا وجمهورية السينغال بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 يونيو 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من نهر السينغال.
ترتكز سياسة الحكومة في قطاع المياه على المحافظة وتحسين البنى التحتية القائمة من جهة وعلى تحديث وتوسيع شبكة المياه من جهة أخرى.
وبما أن بعض مناطق البلاد تواجه منذ الاستقلال حالة نقص في المياه ترتبط بوجود منطقة جافة وظاهرة العزلة فأنه أصبح من المُلِح اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك العزلة ولتسهيل ولوج الجميع إلى المياه.
وللتغلب على هذه الإشكالية قامت الحكومة مع شركائها بتصميم المشروع الحالي الذي سيمكن من تزويد المدن والقرى الواقعة بين غراي وكيفه بمياه الشرب من خلال المياه السطحية للنهر، على بعد 253 كلم وهو المصدر الوحيد الوفير والمتجدد. كما سيزود المشروع البلدات والقرى الواقعة على طول القناة المستقبلية لنقل المياه من قطب الإنتاج الجديد بما في ذلك حاسي شكار، ولد ينج وكنكوصه كما سيدمج المشروع الاحتياجات المائية للتجمعات الواقعة في المناطق المجاورة لمدينة كيفه.
كما در س المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعي "الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية" ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
يهدف هذا المشروع الى اعطاء صورة مشرقة للعمل الديبلوماسي، كما يؤسس هذا العمل لبرنامج نشاطات طموحة يراد للأكاديمية الديبلوماسية أن تنفذه بطريقة منتظمة ومستديمة ضمن شراكات مع الهيئات المماثلة في وزارات الشؤون الخارجية للدول الشقيقة والصديقة وبالتنسيق مع الهيئات الوطنية المختصة كمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني ومراكز البحوث العمومية والخصوصية.
-مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية التأسيس (توسعة) بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة TOP SITAFER SA.
يأتي اعتماد هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتطوير القطاع الخاص، ولقد تم اعتماد شركة TOP SITAFER SA في نظام اتفاقيات التأسيس بموجب المرسوم رقم 2017-015 الصادر بتاريخ 13 فبراير 2017، إذ كان موضوع الاتفاقية إنشاء مصنع لحديد البناء في نواكشوط.
وحيث ان الاستثمارات في المشروع تم القيام بها وكذا باقي الالتزامات فإن الشركة تنوي توسيع مصنعها بنواكشوط وفقا لمقتضيات مدونة الاستثمارات بغية تحسين طاقته الإنتاجية وجودة منتوجاته.
وسيسهم هذا المشروع البالغة تكلفته 1.628.061.401 اوقية جديد في تلبية حاجيات السوق الوطنية مع ما سيكون له من تداعيات اقتصادية واجتماعية من حيث خلق فرص العمل والتكوين حيث يتوقع ان يساهم المشروع في خلق 67 وظيفة مباشرة و200 وظيفة أخرى غير مباشرة وبضمان التكوين المهني للعمال الوطنيين الذين يوظفهم.
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب اكجوجت.
-مشروع مرسوم يرخص للخروج على مسطرة الدعوة للمنافسة بالنسبة لمنطقة من المجال النفطي.
يهدف مشروع المرسوم الى الترخيص للخروج عن مسطرة الدعوة للمنافسة في حقل بير الله طبقا لأحكام المادة 18 من مدونة المحروقات الخام وإلى تحديد احداثيات منطقة المجال النفطي.
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للماء.
وعلى ضوء نتائج زيارة العمل التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية لولاية الحوض الغربي الخميس 21 من الشهر الجاري، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه الحارة لسكان هذه الولاية عموما ولسكان مقاطعة تامشكط خصوصا على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خصصوه لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له في هذه الزيارة الهامة التي أشرف خلالها فخامته على انطلاق الحملة الزراعية للموسم 2022 -2023.من سد لكراير ببلدية كاعة التيدوم.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير البترول والطاقة والمعادن بيانا يتعلق بترخيص توقيع ملحق لإعادة تنظيم مراحل فترة الاستكشاف لعقد الاستكشاف-الإنتاج على المقطع C15 الذي تعمل فيه شركة توتال أنيرجي موريتانيا E&P.
في إطار تعزيز المقدرات النفطية للحوض الساحلي، لاسيما في سياق الظرفية الدولية الحالية المتمثلة في نقص النشاطات الاستكشافية، وباعتبار أن هدف ترتيبات المادة 20 من مدونة المحروقات الخام والمتعلقة بمدة الاستكشاف تم احترامها، يأتي هذا البيان للموافقة على توقيع ملحق يقضي بإعادة تنظيم مراحل الاستكشاف على المقطع C-15 الذي تعمل فيه شركة توتال انيرجي موريتانيا.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية
ديوان الوزير
مكلفون بمهام
-يسلم ولد حمدان، المدير العام لاستراتيجيات وسياسات التنمية سابقا.
-انقنور كوديور هارونا،أستاذ جامعي.
المستشار الفني المكلف بالتنمية الجهوية: لاله منت الدرويش، مكلفة بمهمة سابقا.
الإدارة المركزية
المديرية العامة لاستراتيجيات وسياسات التنمية
المدير العام: شيخن ولد بداد، المدير العام للتقييم والمتابعة والإصلاحات سابقا.
المديرية العامة للإصلاحات والتقييم والمتابعة
المدير العام: محمد ولد تقره، المستشار الفني المكلف بالتنمية الجهوية سابقا.
مديرية تصميم ومتابعة الإصلاحات
المديرة: خديجة منت يحيى، المديرة المساعدة لمديرية مناخ الأعمال سابقا.
وزارة البترول
الإدارة المركزية
المديرية العامة للمعادن
المدير العام: محمد يحيى ولد أحمد زروق، المدير العام المساعد للوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية سابقا.
وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
ديوان الوزير
مكلفة بمهة: العمة منت مولاي أعل، أستاذة وباحثة في المعهد العالي للتعليم التكنولوجي في روصو.
وزارة البيئة والتنمية المستدامة
ديوان الوزيرة
مكلفون بمهام
-احمد زين، المستشار القانوني سابقا.
-خديجة منت اقلانه، المفتشة العامة سابقا.
المستشار القانوني: صلاح الدين ولد محمد لحبيب، أستاذ جامعي في جامعة انواكشوط.
المفتشية العامة
المفتش العام: أبي محمد يحظيه العاقب، مفتش سابقا.
المفتش: ابكر أمانتو للاه، مكلف بمهمة سابقا.
الإدارة المركزية
مديرية حماية واستعادة الأنواع والأوساط
المدير: محمد عبد الله السالم، المدير المساعد لمديرية التخطيط والتنسيق والإحصاء.
مديرية التخطيط والتن
سيق والإحصاء
المدير: سيلا حمدين، إطار في وزارة الصيد سابقا.
مديرية التقييم والرقابة البيئية
المديرة: خدجة منت أسنيح، مديرة مساعدة في نفس المديرية سابقا.
المدير المساعد: عبد الله محمد بكر امبارك، رئيس مصلحة التقييم والرخص البيئية."
