صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، خلال جلسة علنية عقدتها، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية الدولة لسنة 2022.
وصوت على مشروع قانون الميزانية 88 نائبا، فيما صوت ضده 13 نائبا، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وتبلغ موارد ميزانية الدولة في قانون المالية المعدل لسنة 2022 تسعين مليار أوقية جديدة، كما تبلغ نفقات ميزانية الدولة في نفس القانون 108 مليارات أوقية جديدة.
وتتوازن إيرادات ونفقات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022 بما في ذلك التمويل الخارجي عند مبلغ 108 مليارات أوقية، مقابل 88,5 مليار أوقية متوقعة في قانون المالية الأصلي لسنة 2022.
وسيصل عجز الميزانية إلى 17,7 مليار أوقية، أي بنسبة 5,3 في المائة من الناتج المحلي الخام، وبزيادة قدرها 4,2 مليار أوقية مقارنة بقانون المالية الأصلي، وسيتم تمويل هذا العجز من الموارد الخاصة للدولة والقروض المتعاقد عليها سلفا دون تأثير جديد على مستوى مديونية الدولة.
وسيتسارع نمو الاقتصاد الموريتاني ليصل 4,5% مقابل 4,2% كانت متوقعة في قانون المالية الأصلي لسنة 2022.
وستزيد إيرادات الميزانية العامة للدولة، باستثناء الحسابات الخاصة، بما مقداره 15,29 مليار أوقية، موزعة على الإيرادات الضريبية التي ستزيد بمبلغ قدره 5,24 مليار أوقية أي بنسبة 10,63% مقارنة بقانون المالية الأصلي؛ والإيرادات غير الضريبية باستثناء المحروقات التي سترتفع بما يصل إلى 9,24 مليار أوقية بنسبة 52,7 في المائة مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2022، وعائدات النفط (عربون التوقيع وغرامة الدولة) التي سترتفع ب 0,81 مليار أوقية.
وقال وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي، في مداخلته خلال الجلسة، إنه تم خفض نفقات التسيير القابلة للتخفيض بنسبة 5% أي بحوالي 0,58 مليار أوقية، مبرزا أنه تم تنقيح اعتمادات الميزانية مما أدى إلى تحقيق هوامش قدرها 0,58 مليار أوقية بفضل إلغاء التمديدات الممنوحة خلال عام 2021 والتي تم تجديدها تلقائيا في ميزانية 2022 بمبلغ 0,15 مليار أوقية.
وأضاف أنه تم إلغاء بعض التكرارات والاعتمادات المخصصة لشراء السيارات بمبلغ 0,147 مليار أوقية، وتحقيق هوامش قدرها 0,29 مليار أوقية من مخصصات اللوازم والمعدات المكتبية.
وأشار إلى انخفاض الفائدة على الديون بمقدار 0,66 مليار أوقية بعد مراجعة هذه التوقعات، بالإضافة إلى تحقيق هوامش أخرى متنوعة (إغلاق مشروع، اعتمادات أخرى مخصصة لبعض الأنشطة التي لم يعد إنجازها ممكنا هذا العام) بمبلغ 0,15 مليار أوقية.
وقال إنه تم إدخار حوالي 2,1 مليار أوقية من نفقات الاستثمار، مبرزا في نفس السياق أنه تم دعم المحروقات ب 13,2 مليار أوقية، ودعم الموارد الأساسية ب 4,16 مليار أوقية، والمصاريف الأمنية ب 1,55 مليار أوقية.
وبخصوص أسعار المحروقات، قال الوزير إن الدولة دأبت على دعم المحروقات، وبلغة الأرقام فإن سعر اللتر الواحد من المازوت يصل إلى 710 أواق قديمة، في حين يباع لدى المحطات ب 384 أوقية قديمة، وكانت الدولة تتكفل على الدوام بالفارق، وهو أمر غير قابل للاستمرار، ومن هنا جاءت زيادة 115 أوقية قديمة لكل لتر من المازوت، و130 أوقية للتر البنزين، ومازالت الدولة تتحمل ثلثي مبلغ الدعم.
وأضاف أن غلافا ماليا معتبرا خصص للمشاريع الاجتماعية لصالح الفئات الهشة، إذ تم توجيه 9.905.858.254 أوقية لهذا الغرض، وستساعد دكاكين التموين والتحويلات النقدية المواطنين في حياتهم اليومية، وستمكن من التخفيف وبشكل كبير من آثار هذه الأزمة.
