صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للموثقين.
وخلال عرضه لمشروع القانون على النواب، أوضح وزير العدل محمد محمود ولد بيه، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد النظام الأساسي للموثقين، ويعيد تنظيم مهنة التوثيق ويبين طرق ممارستها ويحدد مجال الاختصاص الترابي لكل مكتب توثيق، ويضع آلية للنفاذ إلى المهنة توازن بين امتصاص البطالة والاستفادة من تجربة مهنيي التوثيق.
وقال ولد بيه إن القانون سيعزز من الحماية القانونية الممنوحة للموثق في إطار قيامه بمهامه، مبينا أنه يخضع الموثق لواجب دفع ضمان للإدانات المحتمل أن تصدر ضده.
وأضاف أن مشروع القانون يمكن الموثقين الذين يمتلكون مكاتب توثيق من أن ينشئوا شركة مدنية للتوثيق، مشيرا إلى أن مشروع القانون يضع حدا للفوضى التنظيمية التي تشهدها المهنة بإنشاء هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتضم جميع الموثقين.
وأشار الوزير إلى أن المقتضيات المتعلقة بالمساعدين المحلفين الذين يعملون في مكاتب التوثيق ويساعدون الموثق في استقبال الزبناء وتحرير العقود وتسوية الملفات ظلت دون المستوى.
وبين أن مشروع القانون يشكل إضافة نوعية تعزز الترسانة القانونية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما سيحقق التزام موريتانيا بالمعايير الدولية وتنفيذ التزاماتها الدولية بموائمة قوانينها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
