وقع كل من المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء محمد عالي ولد سيدي محمد و مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، اليوم (الثلاثاء) في مقر المندوبية بنواكشوط الغربية على اتفاقية تقوم بموجبها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء بتوزيع 6 مليارات و660 مليون و150 ألف أوقية قديمة على 65 ألف أسرة هشة في عدة ولايات من الوطن.
وتهدف هذه المساعدات النقدية المجانية والبرامج الاجتماعية التي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر هشاشة في عموم البلاد والحد من تداعيات جائحة كوفيد 19 وموجة غلاء الأسعار العالمية على القوة الشرائية للمواطن.
وأكد المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء في كلمة له بالمناسبة أن هذا الاجراء الذي يأتي في ظرفية متميزة، يمثل استجابة فورية وقوية لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، القاضية بالعمل بمختلف الطرق للحد من الآثار الصعبة لفترة الشح والجفاف التي لم تعرف موريتانيا قبل هذه السنة لها مثيلا منذ 2012.
وأضاف ان هذه التوزيعات تندرج في إطار تنفيذ توزيعات نقدية تابعة لبرنامج «المعونة" المسمى ببرنامج الشبكات الاجتماعية الذي تنفذه المندوبية للحد من تأثير الصدمات على المواطنين عموما والفئات الأكثر هشاشة بصفة خاصة.
وقال إن هذا البرنامج الذي يمثل أحد المكونات الهامة لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي، يعتبر واحدة من أهم ركائز البرنامج الاجتماعي لرئيس الجمهورية، الهادف إلى تحقيق النمو المتسارع والرفاه المشترك لجميع أبناء الشعب الموريتاني، عن طريق التكفل بكافة الفئات الهشة في بلادنا من خلال حزمة من البرامج الاجتماعية التي تنفذها "تآزر".
بدورها عبرت مفوضة الأمن الغذائي في عن سعادتها بالمشاركة في حفل التوقيع على هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار تنفيذ البرنامج الاجتماعي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يتم تنفيذه عبر عدة قطاعات عمومية.
وأضافت أن هذا البرنامج الموسع والطموح يجري تنفيذه عبر حزمة من البرامج والمشاريع الإنمائية والاجتماعية تهدف في مجملها إلى مساعدة الفئات الهشة على تجاوز كافة الصعاب والوقوف إلى جانبها في مختلف الظروف.
