اختتمت،اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط، أشغال الملتقى الدولي المنظم تحت عنوان: "الساحل: التنمية، الحكامة، حقوق الإنسان.. من أجل أمن شعوب الساحل".
وتابع المشاركون في الملتقى، خلال يومين، العديد من المحاضرات والعروض حول تاريخ التحديات الأمنية، وظواهر العنف والجريمة في منطقة الساحل، والحكامة واللامركزية في هذه المنطقة، وواقع البيئة والمصادر التنموية والنزاعات فيها.
ويشكل الملتقى المنظم من طرف الحكومة الموريتانية بالتعاون مع البرلمان الأوروبي، فرصة لاستكشاف الواقع الأمني والتنموي في هذه المنطقة، وتوفير معطيات دقيقة حول وضعية أمن السكان فيها، كما ستتيح المعطيات الأمنية والتنموية التي سيخرج بها الملتقى حول منطقة الساحل، للاتحاد الأوروبي، ودول المنطقة، وشركائها في التنمية فرصة لبناء استراتيجية تشاركية جديدة بناءً على هذه المعطيات.
ويأتي هذا اللقاء على خلفية الحضور الفاعل لموريتانيا خلال الفترة الأخيرة في مختلف المحافل الأوروبية والإفريقية والتي كان آخرها مشاركة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في الأيام الأوروبية حول التنمية التي احتضنتها العاصمة البلجيكية يومي 21 و22 يونيو الجاري، وهذه هي المرة الأولى التي يُدعى فيها رئيس موريتاني إلى هذا المنتدى، الذي يتم اختيار رؤساء الدول المدعوين له، بناء على جهودهم في ترسيخ الديموقراطية، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي كلمة لها بالمناسبة أوضحت الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيدة العالية بنت منكوس خلال إشرافها على اختتام الملتقى أن هذا اللقاء يأتي بعد يومين حافلين بالعروض والحوارات البناءة، لتشخيص رهانات الأمن وظواهر العنف والجريمة في منطقة الساحل، والتحديات البيئية في علاقاتها بالصراعات، وكذا الدور المنوط بالحكامة واللامركزية في رفع تلك التحديات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية.
ونوهت السيدة الأمينة العامة بمستوى العروض المقدمة في مختلف محاور الملتقى، والخلاصات والتوصيات الوجيهة التي توصل إليها المشاركون، شاكرة كل المشاركين من برلمانيين وخبراء ومجتمع مدني، وكذا الحضور المتميز للاتحاد الأوروبي.
وبدورها أوضحت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في الساحل السيدة آمانيلا ديل رى أن اللقاء شكل فرصة لبحث حلول التحديات الآنية في منطقة الساحل.
وأضافت أن من ضمن الإشكالات التي تم التطرق لها، التعايش السلمي بالمنطقة، وإشكالية المرأة في الساحل بصفتها ضحية، وفاعلا اجتماعيا هاما لاستتباب الأمن بالمنطقة.
وبينت أن اللقاء شكل فرصة، كذلك للحديث عن الاشكالات الجوهرية بالمنطقة، خصوصا الإرادة السياسية فيما بخص إدارة المصادر ولا مركزية التنمية، مبينة أنه تم كذلك التطرق لإشكالية التغيير المناخي، والأضرار الناجمة عنه كأزمة الغذاء والخلافات والهجرة، مؤكدة ضرورةَ تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وإشراك المجتمع المدني ضمن الحلول التي تم التوصل إليها.
من جهتها أوضحت ماريا آرينا بيل ، عضو البرلمان الأوروبي، أن هذا اللقاء شملَ العديد من المواضيع الهامة، وشكل فرصة للتعريف بالواقع المعيشي للمنطقة في الأزمات الأمنية بمنطقة الساحل، مذكرة بأن اللقاء مكن كذلك من أن العنف الحاصل بالمنطقة راجع لأسباب عدة، وأن الاستراتيجيات المتبعة لا تتماشى مع الواقع المعيشي للسكان، مشيرة إلى ضرورة إيجاد منهجية جديدة تراعي إشكالية حقوق الإنسان فيما يخص محاربة التطرف والإرهاب بالمنطقة.
نشير إلى أن الملتقى الدولي، حول التنمية والحكامة وحقوق الإنسان، في الساحل تم افتتاحه بإشراف من فخامة رئيس الجمهورية أمس الإثنين.
