نظمت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في موريتانيا، اليوم (الأحد) في قصر المؤتمرات بنواكشوط، ورشة لتخليد اليوم العالمي لمساعدة ضحايا التعذيب، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم من كل سنة؛ وذلك تحت عنوان: "أوضاع السجون وحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية في موريتانيا".
بدأت فعاليات الورشة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ألقاها القارئ الناجي ولد بلال؛ قبل أن يلقي رئيس الآلية د/ البكاي ولد عبد المالك كلمة بالمناسبة قال فيها إن تخليد الآلية لليوم العالمي لمناهصة التعذيب "تميز هذا العام بحضور رسمي مميز يعكس الأهمية التي توليها الحكومة وعلى رأسها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لحقوق الإنسان عموما ولحقوق السجناء خاصة"؛ مبرزا أن هذا الحضور "يعكس، بشكل خاص، حرص موريتانيا على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان بشكل عام".
و أوضح ولد عبد المالك أن كرامة الانسان عموما، وحمايته ضد الأضرار البدنية والنفسية، على وجه ااخصوص، "مبدأ كوني كرسته الشرائع السماوية وفي مقدمتها الشريعة الاسلامية، والدين الحنيف الذي جعل الانسان يتربع على قمة هرم الموجودات كلها"؛ مضيفا أن "هذا المبدأ الكوني كرسته أيضا جميع التشريعات والوضعية وجعلته في صدارة اهتماماتها، واعمل جميع الدول على إيجاد الآليات الضرورية لتطبيقه".
وقال إن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، و انطلاقا من استقلاليتها القانونية، "ستعمل على صيانة وتعزيز منظومة حقوق الانسان بشكل عام خاصة حقوق السجناء بشكل خاص"؛ مشددا على أن الآلية "لن تقبل أي مساومة أو تهاون في حرمة الأشخاص وبالكرامة الانسانية باعتبارها أحد الأبعاد التي أكد عليها الدين الحنيف، وأحد الالتزامات لدى الدولة الموريتانية".
و جدد حرص الآلية على "خلق ديناميكية جديدة في العمل وفق مقاربة تشاركية تهدف لتغيير أرضاع المساجين حيثما كانوا والمساهمة في تحصين البيئة السجنية واتخاذ كافة التدابير لتمكين السجناء والمحرومين من الحرية من الحصول على حقوقهم كاملة، ومنع أي شكل من أشكال الاعتداء على حريتهم، بالتعاون مع جنيع القطاعات الحكومية المعنية والشركاء".
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، أوضح في كلمة له بالمناسبة أن اللجنة، جهة فاعلة ومساعدة في تحديد السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان، فهي تشكل وتنور الرأي العام، بما في ذلك ما يتعلق بحظر التعذيب.
وأضاف ولد بوحبيني أن موريتانيا أقرت جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية، واعتمدت قانونا خاصا لمناهضة التعذيب، وآلية للوقاية منه، هي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي تتطلب مهمتها الوقائية، شرطا، وهو الالتزام باحترام الإجراءات المنظمة لتوقيف ومعاملة المحتجزين، وتعزيز مراقبة الحراسة النظرية في أماكن الاحتجاز، وبرامج التكوين لجميع الفاعلين في مجال العدالة الجنائية.
حضر افتتاح الورشة وزير العدل محمد محمود ولد الشبخ عبد الله بن بيه، ومفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني والالتفات مع المجتمع المدني الشبخ أحمد ولد أحمد سالم ولد سيدي، ، ورئيس اللجنة الوطنية لحقىق الانسان ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني، ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الدكتور الحسين ولد مدو؛ إضافة لممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان في موريتانيا، ورئيسة المرصد الموريتاني لحقوق النساء والفتيات، والسلطات الإدارية والأمنية، وبعض نواب الجمعية الوطنية.
