قال معالي وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، إن مشروع المرسوم المتعلق بتعديل بعض ترتيبات المرسوم السابق، المحدد لتشكيلة وتنظيم وسير هيئات المداولة في المؤسسات العمومية، يهدف إلى الرفع من الامتيازات الشهرية لرؤساء مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعدل في توسيعها وتسهيل حسابها.
وبين خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، أن ميزانيات مجالس إدارات المؤسسات العمومية كانت تنقسم إلى سبع فئات، من حيث ميزانيات التسيير، وعلى أساسها يتم تحديد ما يتمتع به رؤساء هذه المجالس.
وقال معاليه إن التقسيم السابق أدى إلى تباين في هذه الامتيازات، حيث يحظى رؤساء مجالس أصحاب الميزانيات المرتفعة بالنصيب الأوفر، في حين يتقاضى نظراؤهم من أصحاب الميزانيات المنخفضة امتيازات لا تكفي لتغطية تكاليف تنقل رؤسائها، مع العلم أن هذه الفئة تكون غالبا في داخل البلاد وتقدم خدمات أساسية للمواطنين، كالمستشفيات، مؤكدا أن ذلك هو ما أدى إلى زيادة ميزانياتها وجعل مجالس إدارات المؤسسات العمومية ثلاث فئات بدل سبع.
وأكد أن هذا التعديل استفادت منه معظم هذه المؤسسات، البالغ عددها 92 مؤسسة، حيث ضمت الفئة الأولى من التصنيف الجديد 50 مؤسسة، وتم تقليص الفروق في الامتيازات فيما بينها.
وكشف معالي الوزير في تعليقه على المشروع القاضي بإعلان منطقة نفوذ ممرات الارتفاق والسلامة لخطوط الكهرباء عالية ومتوسطة الجهد ومحطات التحويل المرتبطة بها، التابعة للشركة الموريتانية للكهرباء، ذات نفع عام، أن الأمر يتعلق بثلاثة خطوط، يربط الأول منها بين نواكشوط والحدود مع السينغال، وتبلغ قوته 225 كيلو فولت.
بينما تبلغ قوة الثاني الذي يربط بين نواكشوط وازويرات مرورا باكجوجت وأطار، 225 كيلو فولت، أما الثالث من الخطوط فيربط بين سيلبابي وامبود من جهة وتبلغ قوته 90 كيلو فولت ، وتبلغ قوته في جزئه الرابط بين امبود ومونكل وبولحراث، وامبود- باركيول، 33 كيلو فولت، وهذه الممرات تختلف حسب جهد الخط.
وأكد أن هذا المرسوم جاء لتلافي الأخطار الصحية التي قد يتعرض لها السكان بسبب هذه الخطوط، مما أدى إلى أن يخلى لها حيز جغرافي، يختلف حسب قوتها، حيث يكون الممر 50 مترا إن كان الخط عالي الجهد ويتقلص الممر كلما انخفض الجهد، وهو ما يترتب عليه إخلاء تلك المساحات.
ونبه إلى أن ذلك الإخلاء تطلب المرور بمرحلتين: أولاهما إدارية وقد قامت بها لجنة مختصة وأظهرت أزيد من 100 منزل في تلك الأماكن، أما المرحلة الثانية فهي قانونية، وتتمثل في تعويض الملاك الشرعيين للأرض بعد التفاوض معهم، وتم تكليف اللجنة آنفة الذكربها.
وبخصوص المرسوم الأخير، القاضي بتعيين أعضاء اللجنة الاستشارية للاستثمار للصندوق الوطني لعائدات المحروقات، أكد معالي الوزير، أن الأمر يتعلق بتفعيل هذه اللجنة التي أقرها المرسوم الصادر 2007 ولم تكتمل إجراءاتها.
وأشار إلى أن أسباب إنشاء هذه اللجنة هو ما كانت تعانيه إيرادات الموارد الطبيعية من تقلب الأسعار ونفاد المناجم، وهناك تجارب عديدة في العالم في هذا المضمار، تتمثل في إنشاء صناديق سيادية لاستثمار بعض هذه الإيرادات، بغية استدامة الثروة المالية في حال نفاد هذه الموارد، عن طريق استثمارها في الأسواق الدولية، وقد خصصت بلادنا جزءا من صندوقها لمحاربة الفقر، كما هو شأن العديد من بلدان العالم .
ولفت معالي الوزير إلى المراحل التي مر بها إنشاء هذا الصندوق منذ عام 2006، والأسباب التي أدت إلى عدم اكتمال إجراءاته، مما أدى إلى تفويض من وزير المالية لمحافظ البنك المركزي بتسيير تلك العائدات وفق تسيير عائدات البنك المركزي، وهو تسيير حذر.
وأضاف أن هناك مرسوما أنشأ اللجنة وحدد لها ثلاثة أعضاء من الوزارة وبقي ثلاثة أعضاء آخرين، كان ينبغي أن يختارهم وزير المالية من الخبراء المختصين في هذا الميدان، كما أن الشركاء الدوليين أوصوا في تقييمهم بضرورة اكتمال هذه الإجراءات، التي من بينها تعيين هؤلاء الأعضاء، الذين سيتولون التخطيط الاستراتيجي لتوزيع الاستثمار.
