صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس الجمعية، السيد الصوفي ولد الشيباني، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17 ديسمبر 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإفريقي للتنمية (بصفته إداريا لصندوق نيجيريا الخاص)، والمخصصة لتمويل مشروع ترقية سلاسل القيم الزراعية التي تراعي النوع دعما لبرنامج دعم التحول الزراعي في موريتانيا.
وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، في عرضه أمام السادة النواب، أن الاتفاقية تتعلق بقرض ميسر يصل إلى 6ر3 مليون وحدة حسابية وهو ما يعادل 182 مليون أوقية جديدة، سيتم تسديدها على مدى 27 سنة، من ضمنها سبع سنوات فترة سماح، وبرسوم خدمة بواقع 75ر0% سنويا على مبلغ القرض المسحوب، علاوة على رسوم التزام بواقع 5ر0% سنويا على مبلغ القرض غير المسحوب.
وقال إن هذا القرض مخصص لتمويل مشروع يستهدف الإسهام في تحسين الأمن الغذائي والتغذية والظروف المعيشية للسكان المستفيدين، إضافة لدعم الإنتاجية وتثمين المنتجات الزراعية والمساعدة في تمكين النساء الريفيات.
وأشار إلى أن هذا المشروع يتضمن ثلاث مكونات تتعلق الأولى بالاستصلاحات المائية الزراعية المحورية، وتتعلق الثانية بالنهوض بسلاسل القيم وروح المبادرة والريادة لدى الشباب والنساء، أما المكونة الثالثة فتتعلق بتعزيز القدرات وتنسيق المشروع.
وأضاف أن هذا المشروع يندرج ضمن مشروع التحول الزراعي في موريتانيا الذي يجري إنجازه بدعم من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.
ونبه إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج القطاع الزراعي الذي يتضمن، من بين أمور أخرى، وضع الأسس اللازمة لتكثيف وتنويع النشاطات الزراعية التي تأخذ بعين الاعتبار آثار التغير المناخي، مشيرا إلى أنه يهدف بالأساس إلى زيادة المردودية وتحسين الإنتاجية على مستوى جميع أنظمة الإنتاج الزراعي، بما في ذلك المزارع العائلية والتعاونيات النسوية وصغار المنتجين.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بالدور الذي تقوم به الحكومة حاليا من أجل جلب التمويلات، مشيدين خصوصا بما تحقق مؤخرا من إعفاءات للديون وتعبئة للموارد عن طريق الهبات والقروض الميسرة.
وأكدوا على ضرورة وضع آليات للرقابة والتقييم لترقية حكامة المشاريع وتمكين البلاد من الاستفادة من هذه التمويلات حتى لاتتحول إلى عبء على الاقتصاد الوطني وعلى الأجيال القادمة.
وأشار السادة النواب إلى أن الدولة وجهت مبالغ ضخمة للقطاع الزراعي خلال السنوات الماضية إلا أن النتائج التي تحققت في هذا القطاع كانت دون المستوى.
