نفت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وجود أي خلاف بشأن المخطط العمراني لمدينة نواكشوط.
وقالت الوزارة في بيان وصل الأخبار، إن مجلس الوزراء درس وصادق في 18 أغسطس 2021 مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع مدينة نواكشوط، "وهو المرسوم الذي يجسد إرادة السلطات العمومية في تأمين متطلبات تطوير وعصرنة ورقابة المجال الحضري لمدينة نواكشوط، وذلك طبقا لأحكام مدونة العمران".
ووفق البيان بدأ العمل بالمخطط رسميا "بعد استيفاء جميع الإجراءات، في 13 سبتمبر 2021، وبدأت مصالح "خدماتي" على مستوى الوزارة سحبه للمواطنين بعد تقديم الوثائق اللازمة".
وأضافت الوزارة أنه في 18 نوفمبر 2021 تم توسيع عملية سحب المخطط، بحيث أتيح سحبه في المندوبيات الثلاث للوزارة على مستوى العاصمة نواكشوط.
وأضافت أن "جميع أذونات البناء، منذ 4 أشهر، لا تصدر إلا بعد الحصول على المخطط الخاص بالقطعة الأرضية، وهو ما يعني انسيابية العمل بالمخطط، منذ المصادقة عليه وبدء العمل به".
وقالت إنه: "لا مبرر للحديث عن أية خلافات، ليست موجودة أصلا ولا يمكن لها أن تكون، وكل حديث في هذا الاتجاه لا مصداقية له بالمطلق".
وكانت مصادر قد أكدت للأخبار وجود خلاف بين وزارتي المالية والإسكان تسبب في عرقلة اعتماد المخطط العمراني الجديد لمدينة نواكشوط.
