عقد المجلس الأعلى للقضاء على في موريتانيا، اليوم الخميس، دورته الدستورية الأخيرة، للعام المنصرم، تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويهدف اجتماع المجلس الأعلى للقضاء إلى رسم ملامح السنة القضائية القادمة، واتخاذ القرارات الهامة على مستوى القطاع.
وكان وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، قد أشرف مطلع الأسبوع الجاري ، على تخرج دفعة جديدة من القضاة مكونة من 23 قاضيا.
ومن المنتظر أن يدمج المجلس الأعلى القضاء الخريجين الجدد في المنظومة القضائية، كما يتوقع أن يجري تحويلات في القطاع.
