منحت وزارة التجهيز والنقل، مهلة 15 يوما للشركات المنفذة لمشاريع البنى التحية الطرقية من أجل تسريع وتيرة الأشغال والالتزام بالبنود المتفق عليها في دفاتر الالتزامات.
وقال وزير التجهيز والنقل محمدو ولد أحمدو امحيميد أمس السبت، إن الشركات التي لا تحترم البنود المنصوص عليها في دفاتر الالتزامات ستتعرض لإجراءات “عقابية“.
وأضاف الوزير أن الإجراءات العقابية قد تنتهي بـ“فسخ العقود” ، وإدراج الشركات في “اللائحة السوداء“.
وتطالب وزارة النقل الشركات التي تتولى تنفيذ مشاريع البنى التحتية الطرقية بـ“تعزيز الكفاءات” و“زيادة وتيرة الأشغال“، حسب معايير الجودة المنصوص عليها في دفاتر الالتزامات.
وتتأخر نسبة تنفيذ الأشغال في جسر الحي الساكن والشبكة الحضرية 2021، ومشروع أرصفة الشوارع، مما دفع بوزارة النقل إلى توجيه إنذارات لهذه الشركات التي تتولى تنفيذ أشغال هذه المشاريع.
وفي هذا السياق قال وزير النقل، إن هذه الشركات “ملزمة بالعمل خلال المهلة على تغيير نسب تقدم الأشغال لتساوي أو تتجاوز نسبةالآجال المحددة“.
