ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء. "وإن الحرية المطلقة" مفسدة مطلقة... وأقول بأن ما يشهده عالمنا اليوم من أشكال التعبير لا حصر له ولا أول ولا آخر... وما توفره الشبكة العنكبوتية من مناخ تجاوز نطاق ما عرفته البشرية من قبل. وقد أدى هذا الوضع الرهيب إلى فقدنا التواصل الانساني المباشر وأضمحلت القيم الفاضلة وأختفت فضائل الإحترام المتبادل والنقد البناء وأدب الخلاف وحلت محلها الإساءة تلميحا وتصريحا وتجريحا بكل البذاءات اللفظية والرموز التعبيرية والتصويرية وفبركة ومنتاج الأصوات ومقاطع الفديو. اعلموا اخوتي الأعزاء " أن حريتكم تنتهي عندما تنتهكوا حرية الآخرين". ورغم الفوائد الكثيرة لوسائل التواصل الإجتماعي فإن العض أساء إستعمالها وهو ما يحتم على كثير من دول العالم تطوير النظم القانونية لتوائم بين حماية التعبير وحريته وبين صيانة الأعراض وحفظ مقام الرموز وأعراض المواطنين والناس بصفة عامة. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم حرام" وقتاله كفر" متفق عليه. نحن متفقون على مبدإ حماية الأعراض وحرية التعبير فدعونا نرسم الحدود تفصيليا بينهما حتى لا يجهل أحد أو يجهل عليه... سؤال: - هل فيكم من ينكر أن القوانين النافذة لم تكف لإبعاد المعبرين عن المفوضيات ووكلاء الجمهورية!. في رأيكم ماهو السبب ؟. - وهل ثمة قصور في القوانين؟. - وهل ثمة غموض فيها ؟. - هل هنالك نقص في شرحها للناس ؟. لعل القانون الذي بين أيدينا يجد من عناية النواب ما يكفي؛ ليكون دليلا عمليا تفصيليا وواضحا يعرف به أصحاب الأقلام ما يحق لهم تناوله وما يجب عليهم التوقف والإحجام والكبح عنه السيد الرئيس السادة النواب أيها الحضور إن الإساءة إلى أعيان المجتمع ورموزه شيوخا ومشايخ مؤسسات سياسية وخصوصية وأمنية لها بالغ الأثر في فتح باب الشر والفتن على مصراعيه ولا سبيل للحيلولة دون ذلك إلا بتشريع واضح شامل مفصل وهو مانسعى اليوم وفي هذا الوقت بالذات إلى إجازته والموافقة عليه. السد الرئيس: - أخرج الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربى ثلاثة سبعبون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه وان أربي الربى عرض الرجل المسلم. إن مشروع القانون المعروض علينا والذي ندعوكم للتصويت عليه جاء متأخرا ولكن كما يقول المثل المشهور: أن تأتي متا خرا خير من أن لاتأتي. - لا توجد فقرة واحدة من هذا القانون تشكل مساسا بالحريات العامة ولا بحق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم إن هذا القانون أضحى ضرورة ملحة للحد من التشاتم عبر الشبكة العنكبوتية وضبطا لوسائل التواصل الاجتماعي وتمكين المواطنين من حرياتهم في التعبير عبر تلك الوسائط والولوج إليها. السيد الرئيس، السادة النواب: - اني أخشى مع إحترامي للرأى الآخر أن يكون الذين يهاجمون هذا القانون إنما كانوا بالأمس القريب ينافحون ويدافعون عن حق من خلاق لهم في شتم وسب الناس وأكل لحوم البشر وتوزيع الشتائم والاعتداء على الخصوصيات، وقد حرم الله كل ذلك في محكم كتابه فقال جل من قائل "ياايها الذين ءامنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أن بعض الظن إثم ولاتجسسوا ولايغتب بعضكم بعضاً ايجب احدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكر هتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم" وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. لوكنت حرا من سلالة ماجد ماكنت هتاكا لحرمة مسلم السيد الرئيس، السادة النواب: إن دفاعنا عن هذا القانون لا يعنى بأي حال من الأحوال أن ندعو الى تكميم الأفواه ورفض النقد البناء الذى هو حق كل مواطن فى متابعة الشأن العام وهو واجبنا كنواب ورسالة المثقفين والاعلاميين... إن الحق فى نقد سياسات رئيس الجمهورية وقراراته وأداء حكومته وإدارته محفوظ بقوة القوانين بل ومطلوب بإلحاح ولن نقبل المساس به مطلقا تحت أي ظرف، إلا أن هناك فرقا وبونا شاسعا بين النقد مهما كانت حدته وصفته وبين الإساءة والتجريح إن هذا القانون لايعاقب النقد بأي معنى من المعانى ولكنه يتصدى للإساءة والتجريح والمساس بهيبة الدولة ورموزها وأمنها ووحدة مكوناتها وخصوصيات المواطن وشرفه. ويبقى القانون قانونا يتحاكم من خلاله الخصوم ويتم عرض القضايا المكيفة بشأنه أمام المحاكم وأنظار القضاء. وفى ختام هذا التفصيل نؤكد أن المحافظة على الثوابت تقتضى الصرامة بالتعامل مع الإساءات والتشاتم، إذ الصرامة هي الوسيلة الناجعة التى يفهمها من يتحدثون فى شأن العامة ممن لايدركون ضرورة المحافظة على الثوابت والرموز وماتمثله من صمام أمان لكيان الدولة ووحدة المجتمع. أدعوكم للتصويت على هذا القانون وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله
