أشرفت معالي وزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس بحضور معالي وزيري التنمية الحيوانية السيد لمرابط ولد بناهي والتشغيل والتكوين المهني السيد الطالب ولد سيد احمد، اليوم الإثنين بقصر المؤتمرات في نواكشوط، على افتتاح اليوم التشاوري حول الاستراتيجية الصناعية المنظم تحت شعار: " أي صناعة لموريتانيا".
ويأتي افتتاح هذا اللقاء، المنظم من طرف وزارة التجارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، للتشاور حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة ومراجعة الاستراتيجية الماضية والاستفادة منها في تفادي النواقص المسجلة في مجال تطوير وتنويع صناعاتنا الوطنية للمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والقيمة المضافة.
وأكدت معالي الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، أنه نتيجة لعوامل متداخلة ومتشعبة لايزال القطاع الصناعي في بلادنا مقصرا في المساهمة الفعالة في الناتج الوطني الخام وخلق الكثير من فرص العمل، مبرزة أن من هذه العوامل تكلفة توفير المواد الأولية وضعف اليد العاملة المتخصصة وعزوف العديد من رجال الاعمال عن المجازفة بدخول مغامرة التصنيع .
وقالت إن هذا الاجتماع يأتي اليوم والعالم لم يتعاف بعد من تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها الكارثية على حركة النقل بجميع اشكاله وعلى التواصل البشري العابر للحدود وعلى التبادل التجاري العالمي بعد توقيف عدد من الدول الصناعية لصادراتها تحسبا لاستمرار الجائحة .
وأضافت أن هذه الجائحة ساهمت في زيادة الوعي بأهمية وجود نسيج صناعي قادر على توفير احتياجات البلدان الضرورية في ظل الأزمات باعتبار تطوير الصناعة الوطنية عاملا من عوامل الاستقلال والسيادة .
واشارت الي أن الحكومة ملتزمة بالعمل على النهوض بالصناعات التحويلية خاصة في المجالات التي تتمتع فيها بلادنا بامتيازات خاصة، الثروة الحيوانية والزراعة والصيد، تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني .
وبدوره أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية السيد كريستوف إيفيتو أن منظمته ملتزمة بالتعاون وتبادل الخبرات مع موريتانيا، مشيرا إلى أن المنظمة توصلت من خلال دراسة أعدتها أنه كلما زادت الصناعة في دولة قلت فيها نسبة الفقر، مؤكدا أهمية الصناعة ودورها في محاربة الفقر.
جرى افتتاح الورشة بحضور السلطات الإدارية ورئيسة جهة نواكشوط والمنتخبين المحليين في مقاطعة تفرغ زينة.
