أوضح معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، أن مجلس الوزراء درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها بيانين يتناول الأول منهما التعداد العام للسكان والمساكن2023، أما البيان الثاني فيتعلق بالحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق الريفية(2021ـ 2022).
وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع المجلس مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، رفقة كل من معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، السيد عثمان مامودو كان، والبيئة والتنمية المستدامة، السيدة مريم البكاي، أن المجلس درس وصادق أيضا على مشروع مرسوم يحدد الخدمة الصحفية الالكترونية ويعرف ضوابطها، ومشروع إعلان منطقة نفوذ الحيز العقاري المطلوب لإنجاز مشروع بناء جسر روصو وطرق النفاذ إليه، ذات نفع عام.
وبخصوص مشروع مرسوم القانون الخاص بالخدمة الصحفية، بين معالي الوزير أن هذا المرسوم، يعرف الخدمة الصحفية ويرسخ العمل بالتصريح فقط لدى وكيل الجمهورية، غير أنه يضيف إليها التسجيل عند الإدارة المختصة بالإعلام الإلكتروني في الوزارة، إلى جانب اشتراط أن يكون العاملون في الخدمة، صحفيين مهنيين على الأقل.
كما يستثني من الخدمة الصحفية ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي، وما يتم عرضه لأغراض إشهارية، مشيرا إلى أن هذا المرسوم كان قد ألزم قانون 2011 بسنه، وقد تمت مناقشة هذا المرسوم مع الفاعلين في المشهد الصحفي، وتم التوافق عليه قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وبدوره أبرز معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، خلال تعليقه على البيان الخاص بالإحصاء العام للسكان والمساكن التي تحضر بلادنا لتنظيمه عام 2023، أهمية الإحصاء في تسيير البلد وتقييم العمل العمومي بشكل عام، موضحا أن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي ستقوم بهذا الإحصاء.
وأضاف أن هذا الإحصاء سيمر بثلاث مراحل، تبدأ الأولى منهما بالتحضير، والتي قد بدأت بالفعل وتستمر طيلة العام المقبل، بينما ستكون المرحلة الثانية انطلاق عملية الإحصاء مع بداية 2023، في حين ستكون المرحلة الأخيرة من العملية عبارة عن عملية تحليل وتقييم لنتائج الإحصاء.
ونبه معالي الوزير إلى أن الأمم المتحدة أوصت كافة الدول عبر العالم بإجراء إحصاء كل عشر سنوات، مشيرا إلى أنها للمرة الأولى، التي تحرص فيها موريتانيا على الالتزام بالآجال المحددة.
ومن جهتها أكدت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، خلال شرحها للبيان المتعلق بالحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق الريفية، أن الحملة ستنطلق الأسبوع المقبل من الحوض الشرقي بمشاركة الفاعلين المحليين وإشراف السلطات الإدارية، مبرزة أن موريتانيا تخسر سنويا ما بين 120 إلى 750 مليون أوقية جديدة بسبب الحرائق الريفية.
وكشفت أن الحملة لهذا العام تقوم على بعدين، أحدهما يتعلق بشق الطرق، حيث سيتم شق 8000 كلم منها هذه المرة، من بينها 6600 كلم خاص بتجديد الطرق القديمة، بينما سيتم شق 1400 كلم أخرى جديدة، مشيرة إلى أن معظم هذه العملية سيكون في ولاية الحوض الشرقي، التي دائما ما كانت أكثر المناطق تأثرا بالحرائق، كما أبانت عن ذلك الدراسة التي قامت بها الوزارة في هذا الميدان.
وأضافت معالي الوزيرة، أن البعد الأخر وقائي، وهو الأهم، وذلك من خلال عملية التحسيس، حيث سينظم القطاع حملة لهذا الغرض على مستوى كافة ولايات الوطن، عبر آلية واضحة لكل ولاية حسب المراعي فيها، وستشارك فيها المجالس البلدية والجهوية والفاعلين في المجتمع المدني، منبهة إلى أن موريتانيا تخسر سنويا 70 مليون أوقية جديدة في كل حملة، بينما كان بالإمكان استغلال هذا المبلغ في مشاريع أخرى، لو تم تفادي هذه الحرائق.
