قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، إن حصة الفرد من الناتج الوطني الخام تصل إلى أكثر من 22% مما تم حسابه قبل، مبينا أن كل ماحدث هو أن الحسابات الوطنية حتى سنة 2017 -2018، كانت مؤسسة على نظام محاسبي قديم، منشأ عام 1993، ومع تغير ٱليات الاحصاء، وضرورة معرفة الحساب الحقيقي للاقتصاد والذي اتخذته العديد من الدول تقرر معرفة حقيقة الاقتصاد الوطني وأخذ المعطيات الحقيقية للاقتصاد الموريتاني، وتصحيح كافة المعطيات الاحصائية التي لم يستطع النظام المحاسبي تقديمها، وهذا ماقامت به العديد من الدول في العالم ومن بينها موريتانيا.
جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية دعم للميزانية مقدمة من طرف الرابطة الدولية للتنمية، اليوم الثلاثاء في انواكشوط وقعها معالي الوزير مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي السيدة كريستينا سانتوس.
وقال معالي الوزير إن هذه العملية استمرت لمدة سنتين وتمت تعبئة العديد من الفرق للقيام بهذه المهمة بالتعاون مع خبراء دوليين.
وأضاف معالي الوزير أن هذه الحصة ليست موضوع فخر خاص و لا احتفاء، ولسيت هذه التقارير هي التي غيرت وضعية الثروة الموريتانية إنما هو تحديد للوضعية الاقتصادية للبلد بعد 25 عاما من إعداد النظام المحاسبي ، مشيرا إلى أن كل الأخطاء التي لم يستطع النظام المحاسبي القديم أن يكتشفها خلال الفترة الماضية، تم تصحيحها.
وعبر معالي وزير الشؤون الاقتصادية، عن امتنان الشعب الموريتاني والحكومة للدعم الدائم و الفعال الذي ظل يقدمه البنك الدولي لبلادنا، مثمنا مستوى التعاون الثنائي الذي يشهد تطورا ملحوظا.
وأضاف أن محفظة مشاريع التعاون بين بلادنا والبنك الدولي تقترب من تسع مائة مليون دولار، وتغطي قطاعات هامة مثل الزراعة والتنمية الحيوانية والحكامة الرشيدة والحماية الاجتماعية والطاقة والبيئة.
وبين معالي الوزير أن هذا التمويل يأتي لتجسيد دعم البنك الدولي للإصلاحات الجارية لتحسين نوعية التعليم الفني، والمهني، وتأطير نظام الدفع الرقمي من أجل سياسية رقمية جديدة، ولدعم مكافحة الصدمات الناجمة في ميدان الأمن الغذائي والتغذية.
وقال إن هذا الدعم يأتي لدعم البرامج الجارية في مختلف القطاعات وللمساهمة في تجسيد إلتزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأشار إلى أن الدعم الميزانوي يشكل دليلا على التعاون المثمر بين بلادنا والبنك الدولي.
وبدورها أوضحت الممثلة المقيمة للبنك الدولي، أن هذه الاتفاقية تأتي لدعم الإصلاحات الهيكلة الهادفة إلى تثمين الإنعاش المستديم بعد الجائحة وخصوصا في القطاعات الأساسية الموريتانية.
وأضافت أن هذه الاتفاقية هي العملية الثانية ضمن ثلاث عمليات في سلسلة البرامج، حيث كانت الأولى من طرف مجلس الإدارة يوم 24 يوليو 2019 على شكل هبة بقيمة 30 مليون دولار امريكي.
نشير إلى أن إجمالي هذا التمويل المقدم على شكل هبة يبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي، أي مايعادل حوالي مليار ومائة مليون أوقية جديدة.
ويأتي هذا التمويل في إطار التمويل الثاني الموجه للسياسة التنموية المرتكزة على إصلاح القطاع الخاص، التكنولوجيا الرقمية ورأس المال البشري.
وحضر مراسيم التوقيع معالي وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية.
